أعاد قانون العمل الجديد صياغة العلاقة بين صاحب العمل والمتدرج، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين حق المؤسسة في تأهيل عمالة ماهرة، وحق المتدرب في بيئة تعلم عادلة تحميه من الاستغلال أو الإقصاء المبكر.