أموال التبرعات التي تُجمع لصالح الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، لا تقل أهمية عن أموال الخزانة العامة للدولة. ولذلك وضع قانون العقوبات المصري هذه الكيانات في مصاف المؤتمنين