حدد قانون العمل الجديد شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا ،وفقا لتصريحات وزير العمل
نصت المادة 148 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
حرص قانون قانون العمل الجديد، والذى سيبدأ العمل بة رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.على الاهتمام بالعمالة المصرية