يظل توثيق الزواج والطلاق نقطة محورية في ضمان الحقوق، سواء عند بداية الزواج أو نهايته، ووفقًا لنصوص قانون الأحوال الشخصية في مصر، لا تقبل دعوى إثبات الزواج عند الإنكار ما لم يكن موثقًا رسميًا.
ووفقًا لنصوص قانون الأحوال الشخصية في مصر، لا تقبل دعوى إثبات الزواج عند الإنكار ما لم يكن موثقًا رسميًا، ويفهم من ذلك أن المشرع يهدف إلى الحد من انتشار الزواج العرفي غير الموثق