أقر قانون التمويل الاستهلاكي الجديد عدة شروط لعقد الشركات ، حيث نصت المادة 10 منه على أن شركات التمويل الاستهلاكي أن تبرم عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة
حدد قانون التمويل الإستهلاكي، عدة شروط تتضمنها العقود المبرمة بين شركات التمويل الإستهلاكي خاصة تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل