حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، وحدد عقوبات، لكل من يقوم بمخالفة نصوص مواده وأبرزها تشغيل محل بدون الحصول على ترخيص.