قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى. المطالبة بإلغاء وتجميد العمل بالنص
تضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصركما تضمن عددا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.