حدد قانون المحال العامة عددًا من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، وحدد عقوبات، لكل من يقوم بمخالفة نصوص مواده وأبرزها تشغيل محل بدون الحصول على ترخيص.
يستهدف قانون المحال العامة، حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات.