اصطنع توقيع زميله على خطاب عرض المهمل على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الإدارة العامة للسلع الغذائية والزراعية فرع دمياط.
اصدرت المحكمة الجزائية السعودية حكم بالجسن على مجموعة من كبار الموظفين ورجال شرطة السعودين في اتهامهم بتلقى رشوة والتزوير
أبرز هؤلاء هما وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم والمتحدث باسم الوزارة أبو بكر الصديق، بعد أن تم فصلهم بقرار صادر عن لجنة إزالة التمكين
المتهم خرج على مقتضيات الواجب الوظيفى وأخل بها إخلالا جسيما، وسلك مسلكًا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به من أمانة ونزاهة وتعفف، فلم يتعفف عن وطأ مواطن الزلل ولم يتجنب مواطن الريبة والدنايا
لم يتعفف المتهم عن وطأ مواطن الزلل ولم يتجنب مواطن الدنايا، فأخل بكرامة وظيفته، وفقد الثقة الواجب توافرها فى الموظف العام، وارتكب ذنبا جسيما يجعله غير صالح للاستمرار فى تولى الوظائف العامة
والجبهة الثانية تربت في أحضان الفساد، تعرفهم في المؤسسات التي يتعدد فيها المستشارون، بلا جدوى من وجودهم، بل ويتزامن وجودهم مع إهدار المال العام بتخصيص سيارات لهم دون وجه حق
استندت المحكمة إلى اعتراف المحالين بارتكاب ما نسب إليهم عن إرادة حرة، إذ تبين توقيعهم على طلب إضافة هذه الأعمال عقب إعداد المقايسة التقديرية ورسو العملية على إحدى الشركات والبدء في تنفيذها.
الحكم الجنائي الصادر بعقوبة مقيدة للحرية ضد المتهم في وقائع ماسة بالأمانة، على قيادي بجهاز رقابي، وهو ما يتأبى وشأن جهاز ترتقي فيه مفاهيم الثقة إلى قمة الاعتبارات
الاجتهاد في تحديد الحد الأقصى الذي لا يجب تجاوزه، لا يجوز محاسبة الخبراء عليه بوصف ذلك من المسائل الفنية الوارد الخلاف فيها، وإلا امتنع كل صاحب رأي فني عن إبداء رأيه..
خصص لإبنه شريف ثلاث قطع مساحتها الإجمالية 3737.26م2، وخصص لابنته دينا قطعتين مساحتهما 2242.83م2، وأضاف إليهما مساحة أخرى مقدارها 904م2 بتعليمات شخصية منه، وخصص لزوجته مساحة مقدارها 692.39م2
المخالفات تنحصر في عدم احتساب غرامة تأخير على مقاول عملية مرفق الإسعاف رغم تأخره في تسليم المبنى لأكثر من عام, مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق..
قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك أمورا قانونية تتحكم في عملية حجب المواقع وهي أن يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي وبالتالي فالجهاز ليس معنيا بتتبع المواقع الإباحية، وانه في حالة وجود حكم قضائي بحجب موقع يتم إبلاغ الشركات مقدمي خدمات الإنترنت
وأن كانت للسلطات التأديبية حرية تقدير الجزاء، إلا أن هذه الحرية تجد حدها في كون هذا الجزاء مناسبا للجُرم التأديبي ومناسبا لجسامته دون إسراف من جانب السلطة التأديبية..
وإذا انتفت أسباب الجزاء بانتفاء صحة نسبة المخالفة للموظف، بُرِأت ساحته، في ضوء ما هو مقرر من أن مناط المسئولية التأديبية أن يكون الفعل داخلا في الاختصاص الوظيفي..
احباط تهريب بضائع ومستحضرات تجميل وهجرة غير شرعية بالمنافذ