يُعد تمويل الجمعيات الأهلية في مصر من أكثر القضايا التي تخضع لرقابة حكومية صارمة، نظرًا لما يمثله التمويل من تأثير مباشر على النشاط الأهلي ودوره في المجتمع
نص قانون تنظيم العمل الأهلي، على أن تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع.