حدد قانون حماية البيانات الشخصية الموافق عليه من مجلس النواب عملية خـرق وانتهـاك البيانات الشخصية
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الموافق عليه من مجلس النواب شروط جمع ومعالجة البيانات
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الموافق عليه من مجلس النواب التسـويق الإلـكـتروني وهو إرسـال أي رسـالة أو بيـان أو محتوي إعـلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية
حدد قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية الحساسة وهى البيـانات التي تفصـح عن الصحة النفسيـة أو العقليـة أو البدنية أو الجينية، أو بيانات القياسات الحيوية
حدد قانون حماية البيانات الشخصية التصـريح وهو وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الطبيعي أو الاعتباري تمنحه من خلالها الحق في ممـارسة نشاط جمع البيانات الشخصية..
خلال السنوات الماضية زادت اختراقات الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرضت فتيات للتشهير والابتزاز ورجال أعمال وغيرهم
يضمن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًّا، ويضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين
نصت المادة ( ٤٩ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم بـاتـًا ، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام
نصت المادة ( ٤٦ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقـــل عن ســتة أشهر وبغرامة لا تقــل عن مــائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه
نصت المادة ( ٤٥ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، كل من خالف أحكام التراخيص
نصت المادة ( ٤٤ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه
نصت المادة (٤٣) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه
نصت المادة ( ٤٢ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
نصت المادة ( ٤١ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه
نصت المادة المادة ( ٤٠ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل مسئول حمـــاية بيـــانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته