تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، النص على عقوبة لكل زوج لم يقر في وثيقة الزواج حالته الاجتماعية ويبين أسماء زوجته أو زوجاته اللائي في عصمته.
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلو مقعد النائب احمد عبد العزيز، الذي وافقته المنيه، وذلك بعد اخطار وزارة الداخلية رسميا المجلس بخلو المقعد .