اتفق عليه في مصر.. مرسوم رئاسي فلسطيني يشمل الإفراج عن معتقلين
أصدر الرئيس
الفلسطينى محمود عباس أبومازن، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا يحتوي على 9 مواد جميعها تؤكد على الحريات، والإفراج عن معتقلى الرأي وسبل الدعاية للانتخابات المرتقبة.
وبحسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، جاء المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.
مادة (1)
تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
مادة (2)
التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
مادة (3)
إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين.
مادة (4)
توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون.
مادة (5)
توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون.
مادة (6)
تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون.
مادة (7)
توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهمامها على النحو الذي رسمه القانون.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
فى ذات السياق، أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن التصويت سيتم فقط داخل فلسطين، ولن ينظم في السفارات الفلسطينية بالخارج أو في أي مكان آخر.
وقال الناطق باسم اللجنة، فريد طعم الله، إن "الفلسطينيين الذين في الخارج، وسجلوا للانتخابات، عليهم الحضور شخصيا للتصويت، لإن القانون لا يسمح بالتصويت بالوكالة أو بالإنابة".
وأضاف أن "لجنة الانتخابات تعمل حاليًا على تنقية بيانات المسجلين للانتخابات، للتأكد من دقتها وصحتها، وشطب أسماء المتوفين، بناء على آخر تحديثات بيانات وزارتي الداخلية والصحة".
وبحسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، جاء المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.
مادة (1)
تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
مادة (2)
التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
مادة (3)
إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين.
مادة (4)
توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون.
مادة (5)
توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون.
مادة (6)
تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون.
مادة (7)
توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهمامها على النحو الذي رسمه القانون.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
فى ذات السياق، أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن التصويت سيتم فقط داخل فلسطين، ولن ينظم في السفارات الفلسطينية بالخارج أو في أي مكان آخر.
وقال الناطق باسم اللجنة، فريد طعم الله، إن "الفلسطينيين الذين في الخارج، وسجلوا للانتخابات، عليهم الحضور شخصيا للتصويت، لإن القانون لا يسمح بالتصويت بالوكالة أو بالإنابة".
وأضاف أن "لجنة الانتخابات تعمل حاليًا على تنقية بيانات المسجلين للانتخابات، للتأكد من دقتها وصحتها، وشطب أسماء المتوفين، بناء على آخر تحديثات بيانات وزارتي الداخلية والصحة".
