تثير قضية الترقية في الجهاز الإداري للدولة تساؤلات دائمة بين الموظفين، خاصة ممن تعرضوا لعقوبات تأديبية أو جنائية، حيث يتساءل كثيرون: هل تسقط عنهم الترقية نهائيًا أم أن القانون يتيح لهم استعادتها بعد انتهاء العقوبة؟
وضعت أحكام قانون الخدمة المدنية مسطرة دقيقة لترقية الموظفين في المؤسسات والجهات الحكومية، ربطت بين الانضباط الوظيفي ومستوى الأداء من جهة، وبين النزاهة والسلوك المهني من جهة أخرى
تقويم أداء الموظفين قبل صدور قرارات الترقية من الضوابط الهامة التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص ووفقا للمهارة والإجادة.
لا يجوز تخطي الأقدم في الوظيفة عند الترقية طالما توافرت فيه شروط شغلها من خلال تقارير التفتيش الفني على أعماله الفنية ولم يقم به مانع يقلل من جدارته وأهليته..
لعلني لا أبالغ إذا قلت إن 139 جمهورية خدمة صحفية انفردت بها الجريدة وامتازت على سائر الصحف وقتها ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي كله
نصت المادة (60) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف أثناء الخدمة فى الوظيفة
يتساءل الموظفون عن العقوبات التي تقع عليهم عند الوقوع في خطأ داخل العمل المؤسسي وتقدم فيتو 7 جزاءات يحق للمؤسسة تطبيقها على الموظف