نصت المادة (60) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف أثناء الخدمة فى الوظيفة التى يقوم بها فى مقر عمله بالجهاز الإداري
نصت المادة (58) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه
حالات يفصل فيها الموظف من الجهاز الإدارى للدولة وفقًا لقانون الفصل بغير الطريق التأديبي.
يتساءل الموظفون عن العقوبات التي تقع عليهم عند الوقوع في خطأ داخل العمل المؤسسي وتقدم فيتو 7 جزاءات يحق للمؤسسة تطبيقها على الموظف
تعليمات واضحة ونظام يتم تحديده فيها الأوراق المطلوبة وفيها طرق الصرف وغيرها وغيرها.. وبينما ذلك يجري يتطلع الملايين لهذه المعاشات والمساعدات لظروفهم الصعبة التي تحتاج إلي كل قرش..
حتي اللحظة فلا ضمانة في مصر لأن يسترد المواطن حقه اذا ذهب -مثلا- إلي محطة السكك الحديدية ووجد التذاكر تباع أمامه في السوق السوداء أو أن الموظف المختص يمنعها عن الناس..