فتح الطريق بين شرق ليبيا وغربها بعد توقف لأكثر من عامين | صور
أعلن البيان الختامي للجنة 5 +5 العسكرية في ليبيا، اليوم الجمعة، فتح الطريق بين شرق البلاد وغربها بعد توقف لأكثر من عامين.
وكلفت اللجنة العسكرية قوة أمنية مشتركة ستكون مهمتها تأمين الطريق، مؤكدة أنه سيمنع مرور الأرتال العسكرية من هذه الطريق.
وطالبت اللجنة في بيانها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إرسال خبراء أمنيين على الأرض.
كما طالبت اللجنة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالإسراع في تعيين وزير للدفاع.
ونشرت روسيا اليوم الإخبارية مجموعة من الصور صباح اليوم الجمعة للبدء الفعلي في فتح الطريق.
احترام قرار مجلس الأمن
وأكدت اللجنة أنها بدأت في الإجراءات التحضيرية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، مطالبة كافة الدول احترام قرار مجلس الأمن وما تم الاتفاق عليه في "اتفاق برلين".
وكانت السلطات الانتقالية في ليبيا أعلنت في 20 يونيو الفائت، عن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق وغرب البلاد، واصفة ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة ليبيا.
وشارك رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة حينها شخصيا بأعمال إزالة السواتر الترابية عن الطريق الساحلي.
وكان رئيس الوفد التابع للقيادة العامة للجيش الليبي باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الفريق امراجع العمامي، أعلن في بيان ، إنه تم الانتهاء من الاجتماع الأول، وسيعقد اجتماع آخر لمناقشة البنود المطروحة، وأهمها فتح الطريق الساحلي وتأمينه، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة وتبادل المحتجزين.
وأضاف العمامي: "استكملنا تجهيزات فتح الطريق الساحلي من صيانة وترتيبات أمنية ولوجستية، ومن المحتمل أن يفتح في ختام هذه الجولة، وأن القوة الأمنية والشرطية لتأمين الطريق الساحلي، والمكوّنة من الطرفين، جاهزة لتسلم تمركزاتها ونقاطها المحددة حسب خطة اللجنة الفرعية الأمنية المنبثقة عنّا، وهي تنتظر ما نقرره في هذا الاجتماع، وأن الاجتماعات والنقاشات تسير بشكل إيجابي وبناء، ومتفقون في عدة نقاط ولا وجود لأي خلافات، كما نسعى لاتخاذ قرارات وخطوات هامة تعزّز التقدم في المسار العسكري".
تفاصيل الاجتماع
وقالت مصادر مقربة من اللجنة العسكرية لـ "سكاي نيوز "، إن هناك تخوفات كبيرة داخل اللجنة من الوضع الأمني على الطريق ومن سيطرة الميليشيات على أجزاء كبيرة منه، مما يجعل المواطن الليبي عرضة للخطر بسبب هذه الميليشيات.
وأوضحت المصادر أن الوفد الممثل للجيش الوطني الليبي قدم كافة التسهيلات الممكنة لإعادة فتح الطريق وأن الكرة الآن في ملعب الطرف الثاني الذي أظهر كثيرا من التعقيدات التي من شأنها تعطيل فتح الطريق الساحلي.
وأشارت المصادر إلى أن الجوانب الفنية المتبقية التي تخص بعض أعمال الصيانة التي من الضروري التأكد من صلاحيتها حرصا على حياة المواطنين، فضلا عن أخذ الموافقة من اللجان الصحية نظرا للوضع الوبائي في البلاد الذي يجعل من التنقل بين المدن خطورة كبيرة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة أنهت أيضا وضع النقاط الأمنية المتفق عليها على الطريق، وناقشت استراتيجية التواصل بينهما، إلا أن المصادر في الوقت ذاته أعربت عن تخوفها من وجود ميليشيات خارج السيطرة بإمكانها العبث بأمن الطريق.
اخراج المرتزقة
وكشفت المصادر بحسب تقرير سكاي نيوز أنه ضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة الجهود وما تم التوصل له في ملف إخراج المرتزقة من ليبيا.
وأوضحت المصادر أن اللجنة عرض عليها بعض المبادرات الدولية التي تم مناقشتها أخيرا بشأن هذا الملف، خاصة المباحثات الأخيرة التي تمت بين روسيا وتركيا.
وكلفت اللجنة العسكرية قوة أمنية مشتركة ستكون مهمتها تأمين الطريق، مؤكدة أنه سيمنع مرور الأرتال العسكرية من هذه الطريق.
وطالبت اللجنة في بيانها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إرسال خبراء أمنيين على الأرض.
كما طالبت اللجنة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالإسراع في تعيين وزير للدفاع.
ونشرت روسيا اليوم الإخبارية مجموعة من الصور صباح اليوم الجمعة للبدء الفعلي في فتح الطريق.
احترام قرار مجلس الأمن
وأكدت اللجنة أنها بدأت في الإجراءات التحضيرية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، مطالبة كافة الدول احترام قرار مجلس الأمن وما تم الاتفاق عليه في "اتفاق برلين".
وكانت السلطات الانتقالية في ليبيا أعلنت في 20 يونيو الفائت، عن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق وغرب البلاد، واصفة ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة ليبيا.
وشارك رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة حينها شخصيا بأعمال إزالة السواتر الترابية عن الطريق الساحلي.
وكان رئيس الوفد التابع للقيادة العامة للجيش الليبي باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الفريق امراجع العمامي، أعلن في بيان ، إنه تم الانتهاء من الاجتماع الأول، وسيعقد اجتماع آخر لمناقشة البنود المطروحة، وأهمها فتح الطريق الساحلي وتأمينه، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة وتبادل المحتجزين.
وأضاف العمامي: "استكملنا تجهيزات فتح الطريق الساحلي من صيانة وترتيبات أمنية ولوجستية، ومن المحتمل أن يفتح في ختام هذه الجولة، وأن القوة الأمنية والشرطية لتأمين الطريق الساحلي، والمكوّنة من الطرفين، جاهزة لتسلم تمركزاتها ونقاطها المحددة حسب خطة اللجنة الفرعية الأمنية المنبثقة عنّا، وهي تنتظر ما نقرره في هذا الاجتماع، وأن الاجتماعات والنقاشات تسير بشكل إيجابي وبناء، ومتفقون في عدة نقاط ولا وجود لأي خلافات، كما نسعى لاتخاذ قرارات وخطوات هامة تعزّز التقدم في المسار العسكري".
تفاصيل الاجتماع
وقالت مصادر مقربة من اللجنة العسكرية لـ "سكاي نيوز "، إن هناك تخوفات كبيرة داخل اللجنة من الوضع الأمني على الطريق ومن سيطرة الميليشيات على أجزاء كبيرة منه، مما يجعل المواطن الليبي عرضة للخطر بسبب هذه الميليشيات.
وأوضحت المصادر أن الوفد الممثل للجيش الوطني الليبي قدم كافة التسهيلات الممكنة لإعادة فتح الطريق وأن الكرة الآن في ملعب الطرف الثاني الذي أظهر كثيرا من التعقيدات التي من شأنها تعطيل فتح الطريق الساحلي.
وأشارت المصادر إلى أن الجوانب الفنية المتبقية التي تخص بعض أعمال الصيانة التي من الضروري التأكد من صلاحيتها حرصا على حياة المواطنين، فضلا عن أخذ الموافقة من اللجان الصحية نظرا للوضع الوبائي في البلاد الذي يجعل من التنقل بين المدن خطورة كبيرة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة أنهت أيضا وضع النقاط الأمنية المتفق عليها على الطريق، وناقشت استراتيجية التواصل بينهما، إلا أن المصادر في الوقت ذاته أعربت عن تخوفها من وجود ميليشيات خارج السيطرة بإمكانها العبث بأمن الطريق.
اخراج المرتزقة
وكشفت المصادر بحسب تقرير سكاي نيوز أنه ضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة الجهود وما تم التوصل له في ملف إخراج المرتزقة من ليبيا.
وأوضحت المصادر أن اللجنة عرض عليها بعض المبادرات الدولية التي تم مناقشتها أخيرا بشأن هذا الملف، خاصة المباحثات الأخيرة التي تمت بين روسيا وتركيا.
