الرئيس البرازيلي: أمتلك الشرعية الدستورية

أكد الرئيس البرازيلي بالوكالة ميشال تامر، أمس الأحد، أنه يتمتع بشرعية دستورية، وذلك بعد 3 أيام على إقصاء الرئيسة ديلما روسيف عن السلطة من قبل البرلمان.

وقال تامر للتليفزيون البرازيلي: "لدى شرعية دستورية.. دستوريًا إذا أقصىت الرئيسة، فالذي يتولى السلطة هو نائب الرئيس".

وأضاف "انتخبت مع السيدة الرئيسة، والأصوات التي حصلت عليها حصلت عليها أيضًا، لكنني اعترف أنني لا أمتلك هذه القاعدة الشعبية، ولن أربح مع حكومتي الشرعية مع أنها موقتة، ما لم يكن لدى تأثير يعود بالفائدة على بلدي، اعتقد وآمل أننا سنحقق ذلك".

وتامر كان نائباُ للرئيسة اليسارية روسيف وحليفها في الحكومة لـ5 سنوات، قبل أن يدعو حزبه إلى الانسحاب من الائتلاف.

وهو يتولى الرئاسة بالوكالة منذ بدء إجراءات إقالة روسيف، التي أدت إلى إبعادها عن السلطة لـ180 يومًا، بانتظار حكم نهائي عليها.

وكانت روسيف التي يفترض أن تنتهي ولايتها الرئاسية في نهاية 2018، صرحت أن "هناك حكومة موقتة وغير شرعية من وجهة نظر الأصوات، وسأحارب للعودة إلى الرئاسة".

وكان تامر صرح أنه يتوقع أن يبقى في منصب الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، دون أن ينتظر نتيجة محاكمة روسيف، إلا أنه أكد عدم نيته الترشح لولاية جديدة.

وقال: "أرفض امكانية إعادة انتخابي، لأن هذا يمنحني مزيدًا من الهدوء، لا أحتاج إلى مبادرات وأعمال على أمل إعادة انتخابي".

ووعد بخفض النفقات العامة "حيث يكون ذلك ضروريًا"، وأكد أنه سيبقي على البرامج الاجتماعية التي بدأت منذ انتخاب الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في 2003، ثم روسيف في 2011.

وأكد تامر الذي واجه انتقادات لعدم اختياره سوى رجالًا بيض في حكومته، أنه يبحث عن "ممثلات لعالم النساء" من أجل مناصب سكرتارية الدولية للثقافة والعلوم والمساواة.