رئيس التحرير
عصام كامل

الاتحاد الأوروبي: قلقون من خطوات إيران الأخيرة

إيران
إيران
عبر المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، عن قلق الاتحاد إزاء تهديد إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم.

أوضح ستانو، بحسب قناة "العربية" أن "الوقت الآن هو للدبلوماسية ولحل المشاكل مع إيران عبر المفاوضات"، وتابع: "الوقت ليس لصالحنا، ويجب استعجال المسار الدبلوماسي مع إيران".


وأضاف: "أولويتنا هي أن تمتنع إيران عن أي خطوات أحادية إضافية تقوض الاتفاق"، مشيرا إلى أن "المنطقة بحاجة إلى استقرار ولا بد من جهد شامل لإرسائه".

يذكر أن أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كي" اليابانية: أنه "إذا لم تتفق إيران والقوى العالمية بما في ذلك أمريكا على برنامج طهران النووي فإن المجتمع الدولي سيواجه وضعاً جديداً".

ويأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ، أن صبر الولايات المتحدة على إيران بشأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015 "له حدود".

ولم ترد إيران رسمياً على العرض الأمريكي الذي طرحته واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع إيران في اجتماع مشترك مع الدول، التي تفاوضت للتوصل للاتفاق.


ولدى سؤاله في إفادة صحفية عما إذا كان هناك موعد لانتهاء أجل هذا العرض، قال برايس إن الخطوات التي اتخذتها إيران بالمخالفة لبنود الاتفاق النووي وقيوده على أنشطتها النووية جعل الأمر "تحدياً عاجلاً" للولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترفع أي عقوبات عن إيران قبل التزامها بالاتفاق النووي.

فيما، شدد عضو مجلس الشيوخ، الجمهوري، توم كوتين، في تغريدة على تويتر على أن "إيران يجب أن تخضع للعقوبات الكاملة ما دامت تسعى وراء السلاح النووي وتدعم الإرهاب وتعتقل الرهائن".

يشار إلى أنه في وقت سابق، أكد مرشح مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، أن منع إيران من حيازة النووي جزء من استراتيجية شاملة.

وقال ويليام بيرنز إن "المفتاح للتعامل مع التهديدات المتنوعة من إيران هي استراتيجية شاملة، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي هو جزء واحد فقط".

وعلى وقع التطورات المتصاعدة في الملف الإيراني، بعد دخول تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي حيز التنفيذ، لوحت إيران بخطوة تراجع إضافية.

وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، كاظم غريب آبادي : "إذا لم يتم رفع الحظر فإن تسجيلات كاميرات المراقبة في المواقع النووية سيتم محوها في غضون 3 أشهر".
الجريدة الرسمية