«حماية المستهلك»: حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة زيادة الأسعار
عقدت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى، اجتماعها الشهري بحضور القيادات العليا للأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق، وأهمها مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجاري بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة.
كما ضمت اللجنة عددًا من قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك، بهدف التنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة في اللجنة لتكثيف جهود الرقابة على الأسواق، ومواجهة أي زيادة غير مبررة في الأسعار ومكافحة الظواهر السلبية ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين ومكافحة الإعلانات المضللة.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها عدداَ من الآليات التي تضمن سرعة فحص الشكاوى التي تحال من الجهاز إلى الهيئات والمصالح الممثلة في اللجنة لسرعة حل مشكلات المواطنين، بجانب التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة لضبط الأسواق.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أثر التعديلات برفع التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات على المستهلك في ضوء قرار الرئيس الجمهورية رقم 25 لسنة2016 بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رقم 184 لسنة 2013 بهدف حماية المنتج المصري ودعم الاقتصاد الوطني، وتم الاتفاق على ضرورة العمل على عدد من المحاور لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون استغلال الموقف ورفع الأسعار.
كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 1962 والذي يجرم قيام التجار والموردين بحبس السلع عن التداول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع ضرورة الربط بين كافة أجهزة الدولة وبصفة خاصة الجهات العاملة في ضبط الأسواق ومكافحة التهرب الضريبى والتهرب الجمركي.
وأضاف "يعقوب" أن اللجنة قد ناقشت بعض الاتفاقيات الثنائية في مجال الاعفاءات الجمركية وأثرها على المستهلك، وتبين أنها تصب في صالح المستورد فقط وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر بشأنها من الجهات المختصة، كما شددت اللجنة على أن الدولة تتمسك بمبادئ اقتصاديات السوق إلا أن الإعلان عن أسعار المنتجات هو حق يكفله القانون للمستهلكين ويضع عقوبة على من يخالفه.
وقد أجمع الحضور على تشكيل مجموعات عمل بشكل فوري من كافة الأجهزة المشاركة لعمل حملات مكثفة على كافة المحافظات لضبط كافة المخالفات الخاصة بحبس السلع عن التداول، بقصد رفع الأسعار أو إخطار مصلحة الضرائب عن كل تاجر قام برفع أسعار منتجاته بدون مبرر، والإعلان عن مجهودات حملات الضبط في وسائل الإعلام المختلفة، لتأكيد جدية الدولة في مواجهة الارتفاعات غير المبررة للأسعار.
