الجريدة الرسمية تنشر نص قرار وقف تصدير الفول للخارج

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 4 تابع أ، الصادر فى 5 يناير لسنة 2021، قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن، تصدير الفول للخارج، وذلك باستمرار وقف تصديره بكافة أنواعه لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة للحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19" خلال المرحلة الحالية.

وقال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وقف، تصدير الفول مرة أخرى يضر الفلاحين والتجار.

وأضاف أن قرار وقف التصدير سيؤدي إلى تراجع إقبال الفلاحين على زراعته الموسم المقبل بعد أن شهد الموسم الماضي أكبر محصول من الفول العريض.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، يوم الاثنين الماضي، قراراً بوقف تصدير الفول لمدة 3 أشهراعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وكانت الوزارة أعلنت في يوليو الماضي، وقف تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي تحسبا لأي تداعيات محتملة لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعادت وزارة التجارة، فتح باب التصدير للفول بعد توقف دام 6 أشهر، في بداية سبتمبر الماضي ولكن بشروط، وحددت الوزارة شروط التصدير، وهي عدم تجاوز الكميات المصدرة حاجز 10 آلاف طن من إجمالي الإنتاج المحلي، وضرورة حصول كل شركة مصدرة على موافقة من وزارة التموين بالكميات المصدرة والبلد المصدر إليه.

وأشار الباشا، إلى أن وقف باب التصدير مرة أخرى، عاد بالضرر على التجار، لأن السوق المحلي لا يعتمد على الفول عريض الحبة بشكل أساسي.

وتابع: "الفول العريض مخصص في الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، ووقف تصدير الفول سيسبب خسائر فادحة للمصدرين الذين يفقدون الأسواق التصديرية التي فتحوها خلال الفترة الماضية".

وأوضح، أن مصر تستورد الفول بقيمة أقل 50% من القيمة التي تصدر بها الفول، مما يعني أن تصدير الفول لن ينتج عنه ارتفاع الأسعار بل سيزيد من القيمة المضافة.

وانخفضت أسعار الفول بنحو 50% في الأسواق خلال الموسم الجاري، حيث يتراوح سعر الفول البلدي في الأسواق بين 11 و13 جنيها للكيلو، وسعر الفول المستورد بين 7 و10 جنيهات، مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف الباشا، أن انخفاض سعر الفول بهذا الحجم الكبير، سيسبب خسائر للفلاحين الذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالي ستنخفض أسعاره نتيجة لتوقف التصدير وهو ما سيضطر معه الفلاح للإحجام عن زراعته في الموسم المقبل نتيجة عدم التمكن من تصريفه.

وأشار إلى أن الوزارة سمحت بتصدير الكميات الفائضة عن السوق، ولكن الطلبات التي تقدم بها التجار، لم يقبل منها أي طلب حتى الآن.

وطالب وزارة التجارة والصناعة بفتح باب التصدير للفول عريض الحبة، متعهدا بعدم حدوث أي تأثير سلبي على الأسواق في حالة فتح التصدير، وإمداد الوزارة بأي كميات تطلبها في أي وقت من الفول بسعر لا يتجاوز 10 جنيهات للكيلو.

ويقدر استهلاك مصر من الفول بنحو 60 ألف طن شهرياً، وتصدر مصر منتجات زراعية بقيمة 2.3 مليار دولار سنويا، بحسب الباشا.