رئيس التحرير
عصام كامل

حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في الغربية

حبس
حبس
امرت النيابة العامة بحبس ربة منزل 4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامها بالنصب على المواطنين راغبي العمل بالخارج خاصة دول الخليج العربي وتحصلت منهم على مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية في الغربية.


وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من 5 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية تضرروا خلاله من قيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية – لها معلومات جنائية؛ بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين (محلية وأجنبية) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم بها، إلا أنها لم تلتزم بذلك ورفضت رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعبر تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحمي المادة 336 من قانون العقوبات كل من وقع ضحية لخداع الجاني الذي احتال عليه وخدعه واستعمل من الوسائل التي تمكن باستعمالها للاستيلاء على مال المجني عليه الذي قد يكون ثابتا أو منقولا.

ويكفي في هذه الجريمة أن يستخدم الجاني اسما كاذبا أو أن ينتحل صفة غير صحيحة، وكان من شأن تلك الطرق الاحتيالية إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير حقيقية أو حتى مجرد إحداث الأمل لدى المجني عليه بحصول ربح وهمي، وتعاقب تلك المادة الجاني بالحبس من عام إلى عامين.

علي الجانب الاخر ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مستريح سوهاج الذي استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى تجارة المواد الغذائية. 

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تلقت بلاغا من 4 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج،  بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون .

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحمي المادة 336 من قانون العقوبات كل من وقع ضحية لخداع الجاني الذي احتال عليه وخدعه واستعمل من الوسائل التي تمكن باستعمالها للاستيلاء على مال المجني عليه الذي قد يكون ثابتا أو منقولا.

ويكفي في هذه الجريمة أن يستخدم الجاني اسما كاذبا أو أن ينتحل صفة غير صحيحة، وكان من شأن تلك الطرق الاحتيالية إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير حقيقية أو حتى مجرد إحداث الأمل لدى المجني عليه بحصول ربح وهمي، وتعاقب تلك المادة الجانى بالحبس من عام الى عامين.
الجريدة الرسمية