بالأسماء والمستندات.. إحالة 6 مسئولين بـ"ريجوا" للمحاكمة العاجلة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 23 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيسي القطاع القانوني الحالي والسابق ومديري القضايا ومحاميين بالشركة العامة للأبحاث والمياة الجوفية "ريجوا" للمحاكمة التأديبية العاجلة لرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي من شأنها المساس بمالية الدولة.
إحالة مدير عام الشئون القانونية ومحام بجامعة المنصورة للمحاكمة
وتبين من أوراق القضية أن المحامي عاصم محمد صادق تقاعس عن اتخاذ إجراءات مخاطبة الإدارات المختصة بالشركة بشأن ملف أحد العاملين، أو الوقوف على طبيعة عمله بالشركة أثناء مباشرة الدعوى المقامة من ورثته مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله دون وجه حق.
وأهمل في مباشرة الإستئناف رقم 5510 لسنة 54 قضائية المقام من ورثة العمل والاستئناف الفرعي المقام من الشركة ضد الورثة بعدم إبداء دفوع أو تقديم مستندات تفيد بعدم وجود أي صلة علاقة للعامل بالشركة مما ترتب عليه صدور حكم بإلزام الشركة جهة عمله بسداد 160 ألف جنيه دون سند من القانون.
وتقاعس ورئيس القطاع القانوني السابق لطفي عواد عزب خلال الفترة من 23 يناير 2017 حتى أول يناير يناير 2019 عن إسناد ملف الدعوى رقم 706 لسنة 2017 مدني كلي ملوي المقامة من ورثة العامل ضد الشركة إلى أحد المحامين بالإدارة القانونية لمباشرتها مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله بإلزامها بسداد مبالغ مالية دون سند قانوني.
وأهمل بالاشتراك مع القائمين بعمل مدير عام القضايا والتحقيقات عبد الرحمن إبراهيم محمد وعبد المجيد علي عبد المجيد في الإشراف على أعمال المحال الأول مما تسبب في ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه.
وأكدت التحقيقات أن المحامي مجدي عبد الحميد فتح الله لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال المذكرة المحالة إليه لاتخاذ اللازم قانونًا بشأن مذكرة المحال الثالث بشأن إهمال المحال الأول في متابعة الاستئناف.
وتضمن تقرير الإتهام أن رئيس القطاع القانوني للفتوى والتشريع الحالي محمد صلاح عبد الحليم تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس مجلس إدارة الشركة بإحالة مذكرة المحال الثالث لوزارة العدل للتحقيق مع المحال الأول لإهماله في مباشرة عمله، وأسند التحقيق للمحال الخامس بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على الإحالة إلى المحاكمة.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه المرفق به ملف الشكوى رقم 845 لسنة 2020 تفتيش فني، مؤكدًا موافقة الوزير على الإحالة للمحاكمة.
