بالأسماء.. براءة 5 مسئولين من قيادات البنك العقاري المصري

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 131 لسنة 60 قضائية عليا ببراءة 5 مسئولين من قيادات البنك العقاري المصري العربي بعد ثبوت عدم صحة ما نسب إليهم بشأن ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. 

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن المحالين الخمسة الصادر بحقهم حكم البراءة خلال المدة من عام 2008 حتى 2017، لم يخالفوا القانون أو التعليمات وأدوا العمل المنوط بها بدقة وأمانة ولم يخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ومقتضياته، ولم يتسببوا في المساس بمصلحة وأموال البنك. 

التأديبية العليا تبرئ 7 مسئولين بـ"الهيئة الوطنية للإعلام" وتعاقب 3 آخرين

وشددت المحكمة على أن سامح سعيد عبد النافع، مدير إدارة بقطاع بحث الملكية والعقود بالبنك العقاري المصري لم يتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام نقل ملكية الضمانات المقدمة للبنك من العميل إبراهيم توفيق الرشيدي دهب مصر للحديد والصلب لصالح البنك. 

وقالت المحكمة إن عمرو علي عبد الرحمن، مدير إدارة بقطاع التمويل بالبنك لم يتقاعس عن استكمال إجراءات نقل ملكية الضمانات المقدمة للبنك من الشركات "العمران والزياد والباتول والخليج للسفر والسياحة والثلاثية. 

وأضافت المحكمة أن أشرف عباس فرج الله، نائب مدير عام الشئون القانونية لم يرتكب ثمة مخالفة بشأن إقامة الدعوى رقم 557 لسنة 2015 بطلب منع تعرض شركة المهندسين للتنمية والاستثمار العقاري فيما يخص بالعقار رقم 16 (أ) شارع ولي العهد بحدائق القبة وذلك أمام القضاء المستعجل. 

وأكدت المحكمة صحة ما قام به مجدي محمد بلال، نائب مدير عام البنك بشأن تحرير إقرار شطب رهن رقم 296 ج لسنة 2009 توثيق البنوك بشطب قائمتي رهن العقار المقدم من الشركة المشار إليها ضمان القرضين الممنوحين بهما.