استئناف محاكمة ضباط قضيه «ترحيلات أبو زعبل»

تنظر اليوم الأربعاء، بجلسة مسائية محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه بالحبس 10 سنوات و3 آخرين في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ في قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال العريف أحمد بهني.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج، وعضوية المستشارين حسام ايوب، وسهيل نبيل، وحضور أمير ناصف، رئيس النيابة، وأحمد الحناوي، وكيل النيابة، رئيسي النيابة العامة، وأمانة سر شريف الخولي، أحمد جالوم، وحسام الخولى.

كان النائب العام قد احال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لـ24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.

وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبه عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول  بالسجن 10 سنوات، والحبس سنة مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة.

إلا أن المتهمين استانفوا على الحكم فصدر قرار محكمه الجنح المستانفه بإلغاء الاحكام عنهم جميعا وإعادة القضية إلى النيابة العامه فتقدمت النيابة العامه بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وقضت المحكمه بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.