رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر أول أجندة تشريعية لمجلس الشيوخ.. تضم ١٩ قانونا من الحكومة والنواب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حصلت "فيتو" على الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة، والتي تعد أول أجندة تشريعية للمجلس بعد تشكيله وبدء ممارسته دوره كاملا بصدور لائحته الداخلية رسميا.


وتضمنت الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ، التي تنفرد "فيتو" بنشرها، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأيضا عددا من مشروعات القوانين المقدمة من مجلس النواب. 

ومن المقرر أن يقوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل، بإعلان إحالة تلك المشروعات الي اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها ودراستها وإعداد تقرير بشأن كل منها. 

وتضم قائمة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التالي :

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المآذونيات وأعمال المأذونين،  تم  إحالته الى لجنة مشتركة من الشئون التشريعية ومكتبى لجنتى الشئون الدينية وحقوق الإنسان. 

مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات حول ختان الإناث، تم إحالته للجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان. 

مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، تم احالته للجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية .

مشروع قانون بأصدار قانون التأمين الموحد، لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والإقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنتى الصناعة والتجارة والمشروعات والشئون التشريعية. 

مشروع قانون في شأن اصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، تم إحالته للجنة مشتركة من لجنة  الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجان الشئون الماية  والإقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية. 

مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، تم إحالته إلي لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنتى الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى. 

مشروع قانون بإصدار قانون العمل، تم إحالته للجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون التشريعية. 

مشروع قانون بتعديل القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن، تم إحالته للجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتبى لجنتى الزراعة والرى والشئون التشريعية. 

مشروع قانون المالية العامة الموحد، تم إحالته إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون التشريعية. 

مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لحان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشئون التشريعية. 

مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعية، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والشئون التشريعية والمالية. 

مشروع قانون بشأن انشاء صندوق الوقف الخيرى، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والاوقاف ومكتبى لجنتى الشئون التشريعية  والشئون المالية.

مشروع قانون بتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلي الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار. 

مشروع قانون بإصدار قانون انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفنى والمعنى، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية. 

مشروع قانون بتغديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٣٩ لسنة ١٩٨١، تم إحالته إلي لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات. 

كما تضم قائمة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب التالي: 

مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨  بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية وحقوق الانسان والتضامن الاجتماعى. 

مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم ١٤٩  لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم العمل الأهلى ،  تم إحالته الي لجنة مشتركة من لجنتى حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان

مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، بإصدار قانون المجلس القومى للامومة والطفولة، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى والشئون المالية والاقتصادية 

مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان، بانشاء المجلس القومى للسكان والتنمية، تم إحالته الي  لجنة مشتركة من لجنتى حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والشئون المالية والاقتصادية.





الجريدة الرسمية