Advertisements
Advertisements
الإثنين 8 مارس 2021...24 رجب 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

رفع جلسة البرلمان.. والاستماع لبيانات 10 وزراء الأسبوع المقبل

سياسة thumbnail
مجلس النواب

محمد المنسي - محمد حسني


رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الاستماع لبيان وزيري الثقافة، والبيئة، وإحالة البيانين للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

ومن المقرر أن يشهد المجلس الأسبوع المقبل، اعتبارا من يوم الأحد استكمال الاستماع لبيانات الوزراء، حيث تشهد الجلسات العامة، إلقاء بيان لـ10 وزراء.


وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استكمال شبكة الرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات والتي بلغت 22 محطة منها 18 محطة على إمتداد نهر النيل من القاهرة حتى أسوان بالإضافة إلى 4 محطات ببحيرة مريوط، فضلاً عن تنفيذ برامج الرصد الدوري لنوعية المياة بالبحر الأحمر والبحر المتوسط وكذا بالبحيرات المصرية وذلك بنسبة 100% من المستهدف.

وأشارت في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمانن إلى أنه تنفيذا للتكليف الرئاسي بإعادة تأهيل البحيرات المصرية، فقد تم خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طنا في كل عام، من خلال تقديم 25 مليون جنيه لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي اللازمة لعدد ثلاث منشآت صناعية (شركة مصر للزيوت والصابون، شركة قهـا للأغذية المحفوظـة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، وذلك بمحافظات الشرقية، والدقهلية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تمت ولأول مرة منذ 10 سنوات الموافقة على خطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس (بإجمالي 12 موقع لعدد 9 شركات)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لشركتين ووقف الصرف نهائياً على البيئة البحرية، وجاري تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (7) شركات أخرى، والتي ستنتهي بنهاية عام 2021.

وأشارت فؤاد أن الوزارة شنت (5) حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المباشر أو غير المباشر على كل من نهر النيل، البحيرات الشمالية، مصرف بحر البقر، خليج السويس، خليج أبوقير بإجمالي عدد (247) منشأة صناعية ، بالإضافة إلى عدد (256) محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تمت مراقبتها جميعاً من الناحية البيئية، فضلا عن أن الوزارة سارعت فى الاستجابة والتصدي لعدد (93) بلاغ عن حوادث التلوث البحري، من خلال غرفة العمليات المركزية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements