رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني يطالب الحكومة برفع مستوى معيشة المواطن

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أداء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، يعد أفضل أداء في التشكيل الحكومي الحالي، كما أدت الحكومة في مواجهة كورونا بلاء حسنا.   


وتابع عمر في تصريح لـ"فيتو"، أن هناك عددا من الملفات لا بد أن تهتم بها الحكومة لرفع مستوى المعيشة وتحسين دخل المواطن، مشيرا إلى أن من بينها توفير فرص عمل وزيادة قاعدة الحماية الاجتماعية ومساندة الفلاح وزيادة الاتجاه للإنتاج. 

وحول تغيير الحكومة الحالية، أوضح ياسر عمر، أن ذلك الأمر من اختصاص رئيس الجمهورية، ولكن مع تشكيل مجلس نواب جديد، يكون من الأفضل أن تتقدم الحكومة بخطة عملها وبرنامجها إلى المجلس لتحصل على ثقته، أو أن يقوم الرئيس بإعداد تشكيل حكومي جديد أو إجراء تغيير في الحكومة الحالية وعرض ذلك على المجلس. 

وأوضح أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، هي علاقة تعاون وتنسيق في الأساس، حيث إن المجلس لا يهدف سوى مصلحة البلاد ومصلحة المواطن وهو ما تسعى إليه الحكومة أيضا، ولكن من خلال استفادة الحكومة من الرؤى المختلفة داخل المجلس يمكنها الإسراع في خطواتها. 

ويستعد مجلس النواب لبدء انعقاد فصله التشريعي الثاني بعدما يصدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد خلال شهر يناير الجاري.

وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنيه العضوية من أصل 564 نائباً بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.

وقال فوزي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.

وأضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلي أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.

وتابع الأمين العام بمجلس النواب، "أنجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ علي جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".

ولفت محمود فوزي، إلي أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحما تشريعياً كبيراً، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية علي أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمراً.
الجريدة الرسمية