خبير اقتصادى يطالب بتشريعات تجبر الشركات الأجنبية على التصنيع محليا

قال المهندس طارق عكارى، المدير العام لشركة أومسى " omsi " للواجهات الزجاجية، إن الاقتصاد المصرى يواجه أزمة حقيقية في السنوات الأخيرة نتيجة غياب الصناعات المتوسطة وعدم وجود دعم وخطة واضحة لها من الدولة وافتقار السوق المحلى للخبرات اللازمة التي تسهم في تنميتها.

وأشار إلى دور الاهتمام بتلك الصناعات في تشغيل عمالة كبرى وتنمية الاقتصاد والحد من الاعتماد على الاستيراد خاصة في الفترة الحالية والتي تشهد أزمة بسبب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه.

وأضاف عكارى أن السوق المحلى لم يكتسب في السنوات الماضية أية خبرات من دخول الشركات العالمية للعمل في مصر في صناعات متوسطة منها التجميعية مثل تجميع السيارات، وذلك نتيجة عدم وجود تشريعات وضوابط من وزارة الاستثمار تجبر الشركات على تصنيع جزء من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج في مصر.. وعلى سبيل المثال في صناعة تجميع السيارات فإن نسبة المنتج المحلى 40 % فقط حيث يتم تزويد السيارات بإطارات محلية الصنع وبمجرد اعتماد هيئة الاستثمار يتم استبدال الإطارات بماركات أخرى مستوردة ويتم تحميل أسعار الإطارات المحلية الصنع والمستوردة على السعر ويتم بيع المحلية مجددا في السوق بأقل من نصف السعر ويضر بالشركات المحلية.

ولفت إلى أن تلك الأسواق تسمى بالمقلوبة نتيجة توافر المنتج بسعر أقل من النصف مما أسهم في اقتصار الطلب على الإطارات المنتجة محليًا على مصنعى السيارات فقط، مؤكدا أن عدم وجود خدمات للصناعات المتوسطة خلق بمرور الوقت ضغطًا على الاستيراد في قطع الغيار مما أسهم في تأثر السوق سريعًا بالمتغيرات في أسعار الدولار.

وشدد عكارى على أهمية استفادة السوق من تلك التجربة والبدء في وضع تشريعات وضوابط تضمن نقل خبرات الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية إلى السوق المحلى لرفع كفاءة المصنعين وخلق أجيال جديدة قادرة على دعم الصناعة المحلية والعمل على وضع خطة طويلة الأمد لتقليل الاستيراد في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن نقص الخبرات السبب الرئيسى في تأثر جميع الصناعات سواء الثقيلة والكثيفة أو المتوسطة والصغرى.