خبير: ارتفاع أسعار البترول يزيد عجز الموازنة العامة ويخفض ربحية الشركات
قال مايكل نجيب خبير أسواق المال أن ارتفاع أسعار البترول يدعم اقتصاد الدول المصدرة للبترول وليس الدول المستوردة كمصر والتي تعتبر الزيادة في أسعار البترول العالمية مثلما يحدث الآن فالارتفاع تأثيره سلبي بالنسبة لمصر ولاقتصادها فكل دولار زيادة يعني ارتفاع مليارات في موازنة الدولة وارتفاع عجز الموازنة.
تأثيره على الشركات
وأضاف أن زيادة سعر البترول تعني ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات مما سيؤثر على ربحية الشركات التي تعاني في الأساس منذ جائحة كورونا، فالعلاقة هنا بعكس السعودية مثلاً التي يمثل لها ارتفاع البترول انتعاش للاقتصاد ومن ثم البورصة.
تأثيره على المصانع
أما عن السوق المصري فهو بالأساس يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة للمصانع وهناك مطالبات بتخفيضها منعاً لاستمرار نزيف خسائر المصانع فما بالك بارتفاع الأسعار عالمياً مما سيؤدي لمواصلة نزيف المصانع التي تعتمد على الطاقة اعتماد أساسي وبالتبعية يؤثر على نتائج الأعمال التي تنعكس على أسعار الأسهم في البورصة بالنسبة للشركات المطروحة.
تأثير صناديق التحوط
وتابع: إذن العلاقة هنا عكسية في السوق المصري مع أسعار البترول حيث إننا دول مستوردة وليست مصدرة كدول الخليج، ولكن الحكومة تتعامل مع صناديق تحوط لتثبيت أسعار البترول عند سعر معين مما يخفف من حدة تقلبات الأسعار بالنسبة للسوق وكانت فرصة جيدة مع انخفاض الأسعار بعد جائحة كورونا للتحوط في أسعار منخفضة، مشيرا إلى أننا لن نستبق الأحداث فربما ارتفاع الأسعار الحالي مؤقت ولن يدوم طويلا خاصة بعد وصوله قرب 71 دولار، وهو قرب أعلى سعر منذ 2019.
تأثيره على الشركات
وأضاف أن زيادة سعر البترول تعني ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات مما سيؤثر على ربحية الشركات التي تعاني في الأساس منذ جائحة كورونا، فالعلاقة هنا بعكس السعودية مثلاً التي يمثل لها ارتفاع البترول انتعاش للاقتصاد ومن ثم البورصة.
تأثيره على المصانع
أما عن السوق المصري فهو بالأساس يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة للمصانع وهناك مطالبات بتخفيضها منعاً لاستمرار نزيف خسائر المصانع فما بالك بارتفاع الأسعار عالمياً مما سيؤدي لمواصلة نزيف المصانع التي تعتمد على الطاقة اعتماد أساسي وبالتبعية يؤثر على نتائج الأعمال التي تنعكس على أسعار الأسهم في البورصة بالنسبة للشركات المطروحة.
تأثير صناديق التحوط
وتابع: إذن العلاقة هنا عكسية في السوق المصري مع أسعار البترول حيث إننا دول مستوردة وليست مصدرة كدول الخليج، ولكن الحكومة تتعامل مع صناديق تحوط لتثبيت أسعار البترول عند سعر معين مما يخفف من حدة تقلبات الأسعار بالنسبة للسوق وكانت فرصة جيدة مع انخفاض الأسعار بعد جائحة كورونا للتحوط في أسعار منخفضة، مشيرا إلى أننا لن نستبق الأحداث فربما ارتفاع الأسعار الحالي مؤقت ولن يدوم طويلا خاصة بعد وصوله قرب 71 دولار، وهو قرب أعلى سعر منذ 2019.
