حصاد التنمية المحلية خلال 2013.. 2.9 مليار جنيه خطة عاجلة لمشروعات قروية.. 8و9 مليارات لمشروعات استثمارية.. 96 مليون جنيه لشراء معدات نظافة.. تطوير 57 منطقة عشوائية وإزالة التعدى على 5550 فدانا زراعيا

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، حصاد نشاطها خلال عام 2013، وأشارت في بيان لها إلى أن خطة الوزارة خلال عام 2013 ركزت على تنفيذ الخطة الاستثمارية العاجلة بالمحافظات وتطوير العشوائيات وتنمية القري الاستهداف الجغرافي بالمحافظات وسرعة تنفيذ الأحوزة العمرانية وتفعيل منظومة النظافة وإصلاح المحليات وتفعيل دور الرقابة من خلال جهاز التفتيش التابع للوزارة ووضع خطة عاجلة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت في بيانها أن الخطة العاجلة للوزارة خصصت 2،9 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات الخدمية بالقرى مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق، للانتهاء منها خلال 9 شهور، مشيرة إلى أن المحافظات نفذت مشروعات استثمارية وتنموية في برامج الخطة المختلفة بتكلفة 901 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي في 1/7/2013 وحتى الآن.

وأشار الوزير خلال البيان إلى تنفيذ مشروعات في مجال الإنارة بالمحافظات بلغت قيمتها 121 مليون جنيه، ورصف الطرق بتكلفة 506 ملايين جنيه، وإقامة كباري وأنفاق بـ 12 مليون جنيه، وخدمات صحية وتعليمية بـ 3،5 ملايين جنيه، وتحسين البيئة والنظافة بـ 157 مليون جنيه، وإقامة نقاط للأمن والدفاع المدني بـ 50 مليون جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من المعدات والسيارات بـ47 مليون جنيه، وخدمات تنمية المرأة بـ 4،6 ملايين جنيه، إضافة إلى تخصيص 20 مليون جنيه لصيانة المعدات وتشغيلها بالمحافظات، موضحًا أن الخطة الاستثمارية العاجلة للوزارة تبلغ 4،5 مليارات جنيه إضافة إلى 1،7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية إضافة إلى 3،6 مليارات جنيه للمشروعات المنفذة عن طريق دواوين عموم المحافظات لدعم برامج الكهرباء والطرق والكباري والأمن والإطفاء والمرور وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وعن تطوير المناطق العشوائية، أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن خطة الوزارة في مجال العشوائيات اعتمدت على إحداث طفرة ملحوظة خلال المرحلة المقبلة يشعر بها المواطنون، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من تطوير57 منطقة عشوائية بتكلفة 1،5 مليار جنيه وجار العمل في 40 منطقة عشوائية بتكلفة مليار جنيه بصفة مبدئية والبنوك ستقوم بتطوير 15 منطقة عشوائية بتكلف 400 مليون جنيه كمرحلة أولى وأسند تطوير تلك المناطق للقوات المسلحة بالأمر المباشر لضمان تنفيذها بأسرع وقت وبدقة، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات شاركت في خطة تطوير العشوائيات وأسند إليها 10 مناطق عشوائية وبعض رجال الأعمال سيقومون بتطوير البعض الآخر.

وأكد الوزير اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه كدفعة أولى لتطوير عدد من المناطق العشوائية غير المخططة في منطقة القاهرة الكبرى بشكل عاجل لإنقاذ مئات الآف من المواطنين قاطني بعض المناطق العشوائية الخطرة التي تشكل خطرًا دائمًا على صحتهم من أبراج كهربائية وبعض العوامل الآخري التي لا تليق بالإنسان المصري خاصة بعد ثورة 30 يونيو.

وتضمن البيان مجهود الوزارة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تقوم الوزارة والمحافظات بالتنسيق مع أجهزة الدولة خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات لوقف كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأي تعديات ووقف توصيل المرافق لأي مباني مخالفة وإزالتها فورًا، وتم حصر حالات التعدي على الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى 9 ديسمبر 2013.

وأشار البيان إلى أن إجمالي التعدي 942792 حالة بمساحة 40354 فدانا، وأن عدد الحالات التي تمت إزالة التعدي عنها 96586 حالة بمساحة 5550 فدانا، وأن عدد الحالات التي لم يتم إزالة التعدي عنها 846204 حالة بمساحة 34803 فدادين، وأن المحافظات تتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة المساحات المتبقية من التعديات بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

وذكر البيان أنه بخصوص الأحوزة العمرانية تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري لتوقيع نقاط الأحوزة العمرانية لـ 223 مدينة وأكثر من 25 ألف قرية وكفر ونجع بجميع المحافظات بتكلفة إجمالية نحو 100 مليون جنيه ويتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام وتم فعليًا البدء في تنفيذ المرحلة الأولى وتتضمن 50 مدينة و2093 نجع وكفر وعزبة بتكلفة 20 مليون جنيه في 5 محافظات هي القليوبية والغربية وبني سويف وأسيوط وسوهاج، لافتا إلى أن عدد النقاط التي يتم توقيعها بالمحافظات الخمس يبلغ 61 ألف نقطة.

ونوه إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية لعدد 110 مدن من إجمالي 223 مدينة وجارى العمل في 68 مدينة ينتهى الحيز العمراني لها خلال عام 2014 وسيتم طرح الحيز العمراني لعدد 45 مدينة ويتوقع الانتهاء منها عام 2015.

وبالنسبة للقرى والبالغ عددها 4771 قرية، تم اعتماد الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لعدد 4409 قري وجارى العمل في القرى المتبقية فيما تم الانتهاء من الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لعدد 2093 عزبة ونجع وكفر وجارى العمل في 16 ألفًا و256 عزبة وتنتهى عام 2014، وسيتم طرح الأحوزة لباقي العزب والكفور وعددها 6734 كفر ونجع تنتهى عام 2015، لافتًا إلى الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 50 مدينة، كما تم توقيع نقاط الحيز العمراني على الطبيعة لعدد 4194 قرية ويتبقى عدد 215 قرية.

كما تم تخصيص 150 مليون جنيه لقرى الاستهداف الجغرافى خلال خطة العام المالي الحالي لتنمية قرى الاستهداف الجغرافي في 967 قرية في 7 محافظات هي الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان ويساهم هذا البرنامج في دعم القرى الأكثر فقرًا من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والإنارة وتغطية الترع والمصارف والتعليم والصحة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات باستثمارات 1،3 مليار جنيه في القرى المنفذ بها البرنامج وتم توفير أكثر من 48 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وأكد الوزير في بيانه أنه تم البدء في تنفيذ 135 مشروعًا للصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجًا والقرى الملوثة للبيئة بتمويل من الإمارات يبلغ 1،8 مليار جنيه منها 75 مشروعا بالقرى الفقيرة و60 مشروعا بالقرى الملوثة للبيئة، وسيتم إنشاء 22 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجًا بتكلفة 74،4 مليون جنيه وذلك بتمويل إماراتي.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه المشروعات هو الوصول إلى المواطنين في القرى والنجوع والكفور النائية وتوصيل رسالة لهم بأنهم ليسوا وحدهم وأن الدولة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تبذل قصارى جهدها لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق، وأن الدولة تستطيع أن تتحرك بشكل إيجابي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبنائها.

وأشار البيان إلى أنه بخصوص المدارس والوحدات الصحية يجري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة إنشاء 100 مدرسة بتكلفة 400 مليون جنيه بتمويل إماراتي في 18 محافظة هي القاهرة - الإسكندرية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - والوادي الجديد على أن يتم دخولهم للعمل خلال العام الدراسي المقبل.

وكلف الوزير جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة 2000 مدرسة جديدة بالقرى والمدن وعواصم المحافظات منها 1000 مدرسة قررت دولة الإمارات العربية الشقيقة إقامتها وتتحمل جميع تكاليفها، و1000 مدرسة أخرى بدعم من رجال الأعمال المصريين الوطنيين.

كما تم البدء في إنشاء 29 وحدة صحية من إجمالي 78 وحدة صحية جديدة بتمويل إماراتي بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه، في 23 محافظة هي الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - دمياط - الدقهلية - الشرقية – شمال سيناء - الإسماعيلية - السويس - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط – الوادي الجديد- سوهاج - قنا - الأقصر - وأسوان - البحر الأحمر، من بينها 10 وحدات صحية بالمناطق العشوائية المحرومة، و68 وحدة صحية بالمدن والقرى النائية والفقيرة، والتي ظلت لسنوات طويلة محرومة من الخدمة الصحية، لافتا إلى أهمية أن يشعر المواطنون بهذه المناطق المحرومة بأن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات اللازمة لهم بعد سنوات طويلة من الحرمان والتجاهل.

وتطرق البيان إلى المناطق الحرفية حيث تم اختيار 102 موقع لإنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة بتمويل غير حكومي في أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية بـ 23 محافظة، ويهدف المشروع إلى تحقيق نهضة صناعية وتجارية من خلال توفير مناخ جيد للتنمية الصناعية واستغلال واستثمار المناطق الخالية بالمحافظات في تنفيذ المشروعات الجديدة المبتكرة وغير التقليدية، بحيث تساعد المحافظات على الوفاء باحتياجات ومطالب المواطنين، وتوفر أكبر قدر من فرص العمل للشباب، ناهيك عن مساهمة هذه المناطق في إنشاء قاعدة صناعية تكميلية حديثة تواكب وتساير عصر الصناعات المتقدمة والمتطورة، وإنشاء قاعدة للصناعات الحرفية تكون داعمة للصناعات الثقيلة والكبيرة.

وأكد الوزير أن الوزارة ستقوم بتنفيذ برنامج مواز لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتنسيق مع المحافظين، وذلك لإقامة مناطق صناعية حرفية بالمحافظات وتخصيص 2 مليار جنيه كمرحلة أولى للمشروع، مؤكدًا أن كل محافظ سيقوم بتخصيص 100 فدان في عاصمة المحافظة و50 فدانا أخرى في عواصم المراكز لإقامة مناطق حرفية تشمل مشروعات مغذية للصناعات الكبرى في كل محافظة.

وفى منظومة النظافة، أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن اتخاذ حزمة من الإجراءات والآليات الجديدة غير التقليدية بالتنسيق مع وزارة البيئة، يأتي على رأسها تقنين أوضاع جامعي القمامة التقليديين وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة، والتوسع في مصانع تدوير القمامة، بهدف القضاء على هذه المشكلة المزمنة، وحتى تتحقق المعادلة الصعبة وتودع شوارع وميادين القاهرة الكبرى وباقي المحافظات القبح والتلوث والمخلفات إلى الأبد.

وأكد أن النظافة مسئولية رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة في كل محافظة وقال إنه سيتم زيادة مرات رفع القمامة يوميًا من مرة واحدة إلى 3 أو 4 مرات حسب كمية المخلفات وأنه سيتم تأجير أدوات نظافة لزيادة معدلات النقل إلى المدفن الرئيسي في كل محافظة.

كما أكد الوزير أن الوزارة تقوم بمتابعة موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات المختلفة وأنه تم إنشاء 52 مصنعًا لتدوير المخلفات بتكلفة 322 مليون جنيه، تضم 64 خط مخلفات صلبة، و49 خط مخلفات زراعية، فضلا عن المصانع التي تم إنشاؤها بالمحافظات بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص، والتي يبلغ عددها 17 مصنعًا، لافتا إلى تخصيص 96 مليون جنيه لشراء معدات النظافة المطلوبة لتحسين بيئة القرى الأكثر فقرًا ولتشغيل منظومة تدوير المخلفات الصلبة للاستفادة منها.

وأشار لبيب إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لشراء عدد 160 سيارة نظافة حديثة مزودة بـ (قلابات) من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي بقيمة 32 مليون جنيه منها 90 سيارة لمحافظة القاهرة و70 لمحافظة الجيزة، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة قدرها 10 مليارات دولار لتزويد شبكة الكهرباء بنحو 450 ميجاوات من الكهرباء يوميا بالإضافة إلى إنتاج الأسمدة العضوية وغيرها من المنتجات الأخرى وسيتم توزيع المصانع العشرة على مختلف محافظات الجمهورية.

وشمل البيان موقف الوزارة من توفير معدات حماية مدنية، اذ أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 36 مليون جنيه لتمويل شراء عربات إطفاء صغيرة للقري بالمحافظات كما تم إعتماد 7،5 ملايين جنيه لشراء معدات حماية مدنية لمحافظة الإسكندرية وتشمل عربات إطفاء متوسطة وخفيفة وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات العاجلة للمحافظات من معدات حماية مدنية للحفاظ على سلامة حياة المواطنين.

وأكد الوزير أنه تم إتاحة 10،7 ملايين يورو كمنحة من خلال التبادل السلعي الإيطالي وذلك لتوفير معدات حماية مدنية في 10 محافظات هي السويس ومطروح والبحيرة والقاهرة والقليوبية والأقصر والدقهلية والجيزة والشرقية والبحر الأحمر ووفرت هذه المنحة 7 سيارات إطفاء خفيفة و46 سيارة متوسطة و3 سلالم هيدروكية في المحافظات.

وأضاف البيان أن الوزارة حملت على عاتقها تطوير المزلقانات وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة خصصت 2 مليار جنيه لتطوير 14 مزلقانا في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والمنيا وقنا وأسوان لرفع معدلات الأمان وتأمين مسار القطارات والحد من الحوادث المتكررة عند المزلقانات للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن عمليات التطوير ستبدأ اعتبارًا من شهر ديسمبر الحالي على أن يتم الانتهاء منها في يونيو 2014 وتم إسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وذكر البيان نشاط صندوق التنمية المحلية الذي ساهم خلال عام في تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع صغير في جميع المحافظات بتمويل نحو 225 مليون جنيه وشهد نشاطًا ملحوظًا في تمويل القروض خلال الأربعة أشهر الماضية، إذ قام الصندوق بتمويل 1681 مشروعًا بإجمالي 6،5 ملايين جنيه، ما ساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفئات الأكثر احتياجا، خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة التي يتعثر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، وذلك باعتباره أحد أهم آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية.

ولمحاربة غلاء الأسعار أوضح البيان أن الوزارة عملت على توفير 1062 منفذا لبيع السلع المدعمة والضرورية للمواطنين بـ 23 محافظة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار بالسوق المصري ومحاولتها ضبط منظومة الأسعار والسيطرة عليها وحماية المواطنين البسطاء من جشع التجار.

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار على أرض الواقع، وذلك بإقامة منافذ البيع لطرح كميات كبيرة من السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق، لافتًا إلى أن تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية ليست كافية لحماية الفقراء، وداعيًا إلى ضرورة العمل على طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية والحرص على وصولها لجميع الأسواق في المحافظات المختلفة.

واختتم البيان بدور جهاز التفتيش والرقابة الذي تم تفعيله باختيار أفضل العناصر للعمل داخل الجهاز الذي له سلطة التحري والتحقيق والضبطية القضائية، إذ يقوم الجهاز بالمرور على كل مشروعات وبرامج الخطط الاستثمارية والعاجلة التي يجرى تنفيذها بمختلف المحافظات للوقوف على مراحل تنفيذها وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذها ورصد الجهود التي تبذلها كل محافظة لتحقيق التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات المرافق العامة والخدمات من رصف الطرق والإنارة والنهوض بمنظومة النظافة وتدوير القمامة والموقف من إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.