على عوض: لجنة تعديل "قانون النواب" لن تتسرع في تطبيق الحظر السياسي
قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، عضو لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، إن "اللجنة لن تتسرع في تضمين الحظر السياسي في قانون الانتخابات البرلمانية، حتى لايتم الحكم بعدم دستوريته بعد ذلك".
وأضاف، خلال لقاء اللجنة مع ممثلي اﻷحزاب السياسية: "رئيس الجمهورية هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولن يقبل بإقرار قانون يخالف الدستور، أو يتم الحكم بعد ذلك بحل مجلس نيابي منتخب".
وشدد على أن أعضاء اللجنة المشار إليها جميعهم قامات دستورية وقانونية، ولن يقبلوا هم أيضًا بقانون غير دستوري.
وصرح المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة في وقت سابق، أن "الحرمان من الترشح عبارة عن عقوبة، ولايتم تطبيقها إلا من خلال حكم قضائي نهائي وباتّ وصادر من محكمة مختصة".
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكمًا قضائيًا بمنع أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمحليات، السابقين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني القديم الذي تم حله بحكم قضائي، من الترشح للرئاسة.
