المسلماني: الحكومة تتولى تقسيم مشروعات التنمية إلى ملفات

وأشار إلى أن الملفات تشمل "الطاقة والمياه والبحث العلمى والتعليم والاستثمار والبيئة"، وتوجيه تلك الملفات إلى المجموعة الوزارية كل في تخصصه في الفترة المقبلة.

وأضاف أن أي قرار اقتصادى معرض للنقد وله أعراض جانبية مثلما يحدث من جدل حول "الفحم" الذي له إيجابيات وسلبيات من التكلفة والإضرار البيئية، مشيرا إلى وصول تفكير مركب للقضاء على أي سلبيات مقبلة لأى نشاط اقتصادى.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور يرفع مستوى التضخم وهناك قطاع بلا عمل، مشيرًا إلى أنه يجب أخذ قرار سياسي اقتصادى على أسس علمية سليمة من خلال تصور مؤسسى تنظيمى لعودة الرشد لصناعة القرار.

وأكد أن الهدف الرئيسى من تجديد النخبة للبعد عن العقليات القديمة والفكر النمطى.

جاء ذلك خلال لقاء المسلمانى مع نخبة من المصريين خريجى جامعة كولومبيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

يأتى لقاء مستشار الرئيس بخريجى جامعة كولومبيا في إطار مبادرة "تجديد النخبة" التي التقى خلالها خريجى جامعات هارفارد وكامبريدج وستانفورد وMIT وموسكو والتي تهدف إلى تقديم الإستشارات الفنية والعلمية لمؤسسات الدولة المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث ودفع عجلة الاقتصاد.