إحالة «جراح» لمحاكمة جنائية لختان طفلة والتسبب في وفاتها بالمنصورة
أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة طبيب جراح إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بختان طفلة والتسبب في وفاتها.
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً في يونيو 2013 بوفاة طفلة عمرها 14 عاما عقب إجراء عملية ختان جراحية لها بأحد المراكز الطبية الخاصة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفلة اقتادها إلى مركز طبى خاص لختانها ، وأن الطبيب قام بختانها ثم حقنها بعقار أعقبه خروج رغاوى مدممة من أنفها وفمها وفارقت الحياة وأنه أعتاد مخالفة الاعراف الطبية وقرار وزير الصحة الخاص بحظر إجراء ختان البنات .
وأن عملية الختان تمت عن طريق قطع جزء من الجهاز التناسلى الخارجى للطفلة المجنى عليها بجهاز الكى الكهربائى مما أصابها بآلام مبرحة فاضطر الطبيب لحقنها بعقار من ضمن مشتقاته مادة البنسلين دون إجراء إختبار الحساسية اللازم المتعارف عليه طبياً.
وتمكنت النيابة العامة من ضبط جهاز الكى الكهربائى أثناء معاينة المركز الطبى الذى تبين أنه مكان غير آمن لتلف وهلاك منضدة العمليات ونقص مكونات جهاز التخدير والتنفس الصناعى وعدم مراعاة إجراءات مكافحة العدوى ونقل النفايات وعدم وجود لافتة خاصة به ولا تذاكر للمرضى أو تقارير عن حالاتهم .
وكشف تقرير اللجنة الثلاثية التى شكلتها النيابة العامة من الطب الشرعى أن سبب وفاة الطفلة هو إصابتها بصدمة استهدافية نتيجة الحساسية من مادة البنسلين وهو ما يعد خطاً فنياً جسيماً ارتكبه الطبيب ، وأن ختان البنات عادة منتشرة فى المجتمع وتسبب ضرراً شديداً للإناث وتدل على جهل شديد ولا فائدة منها لأن الأمر يكاد يكون خاضعاً بالكامل لسيطرة المخ ويتحكم فيها العقل بما ترسب فيه مسبقاً من تفاعلات خلال مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب والموروث الثقافى والسياج التربوى والاجتماعى والدينى .
واستجوبت النيابة العامة والد الطفلة والطبيب وأسندت إليهما ارتكاب جريمة الختان وتعريض الطفلة للخطر ، وأسندت إلى الطبيب قتل الطفلة المجنى عليها إهماله وخطأه الفنى الجسيم وإدارة مركز طبى دون إستيفاء الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة وفى نهاية التحقيقات أمر النائب العام بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
