«العاملين بالصحة» تقترح منع نقيب الأطباء من التحدث باسمها

اقترحت رابطة العاملين بالصحة عددا من القرارات الخاصة بمطالبهم لإقرارها من قبل الجمعية العمومية التي ستنعقد بعد قليل.

ومن أهم أهم هذه المطالب رفض قانون الحوافز والمطالبة بإقرار مشروع الكادر الأصلي الذي أعدته النقابة عام 2012، ورفع بدل العدوى بشكل فوري ليصبح 3 أضعاف أكبر بدل عدوى تمنحه الدولة للعاملين بها في الوظائف الأخرى حتى إقرار الكادر، ويبلغ بدل العدوى لأعضاء الهيئات القضائية 500 جنيه على الأقل.

وطالبت الرابطة، في بيان لها اليوم الجمعة، بزيادة ميزانية الصحة لـ 10% على الأقل سنويا في الموازنة المقبلة 2014/ 2015 على أن تصل لـ 15% في العام المالي الذي يليه.

ودعت إلى منع الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء والدكتور خالد سمير أمين الصندوق بالتفاوض باسم الأطباء أو تمثيلهم فيما يخص الكادر أو الإضراب وإخراجهم من لجنة التفاوض نظرا لمواقفهما التي وصفتها الرابطة بالمتخاذلة والمتجاهلة بشكل صريح للأطباء ومطالبهم.

كما طالبت بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والمنشآت الطبية والصحية والطاقم الطبي وتحويلها إلى جريمة، وإقالة وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، والقيادات التي وصفتها الرابطة بأنها تواطأت وتكتمت على انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير طوال شهرين دون أي تنبيه أو تحذير للأطباء أو توفير وسائل الوقاية من العدوى وتحويلهم إلى لجنة آداب المهنة لتحريضهم على الإضراب والمضربين.

واقترحت الرابطة تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الإضراب وحملة استقالات جماعية، وتنظيم مسيرتين من دار الحكمة إلى مقر مجلس الوزراء يومي 1 و18 مارس تزامنا مع مسيرة الصيادلة ودعوتها ونقابة أطباء الأسنان للانضمام للأطباء للمسيرة الثانية، ورفع دعوى قضائية للمطالبة برفع بدل العدوى ليصبح 3 أضعاف أكبر بدل عدوى تمنحه الدولة.

وأعلنت رابطة العاملين بالصحة أن قرارات التصعيد المقرر اتخاذها اليوم هي بدء حملة واسعه لتجميع الاستقالات الجماعية من وزارة الصحة من تاريخ الجمعية العمومية الطارئة 21 فبراير وتسليمها عند الوصول لكتلة حرجة بالإضافة إلى البدء في الاعتصام ودعوة الأطباء إليه للمشاركة في اعتصام الصيادلة.

ودعت إلى الإعداد والتجهيز إلى الإضراب الجزئي المستمر بالتنسق مع نقابة أطباء الأسنان والصيادلة وحتى الجمعية العمومية في مارس 2014.