النجار وغنيم ويوسف يقدمون ورقة ضمانات للحوار الوطنى
أصدر مجموعة من النشطاء السياسيين بيانا اليوم الثلاثاء، نشره الدكتور مصطفى النجار، أحد مؤسسى حزب العدل، على صفحته بموقع "الفيس بوك"، جاء فيه: "بِناءً على الاجتماع المغلق الذى تم فى مشيخة الأزهر الشريف، وبرعاية إمامه الأكبر، خلال إقرار وثيقة الأزهر لنبذ العنف، وبعد استمرار مسلسل سقوط الأبرياء فى الشوارع؛ بسبب انسداد المسار السياسى، وغياب القصاص العادل، واستمرار اللجوء للحلول الأمنية القاصرة، تقدمنا برؤيتنا لتنسيق الحوار الوطنى، مع التزامنا بعدم الدخول كطرف فى الصراع، وعدم الحصول على أى مكسب" .
وأضافوا "لقد تلخصت رؤيتنا لتنسيق الحوار فى الالتزام المتبادل بين جميع الأطراف، وذلك بأن يوقع الجميع على ورقة ضمانات قبل بدء الحوار. لقد أرسلت ورقة الضمانات هذه إلى الطرفين، ولم يأتنا رد بالموافقة أو الرفض حتى الآن.
وأشاروا إلى أن "ورقة الضمانات تشمل عدة التزامات، أهمها : القبول بهذه اللجنة لتنسيق الحوار، وجود تفويض رسمى وصلاحيات كاملة معلنة لممثلى القوى السياسية الذين سيحضرون هذا الحوار، تعهد الجميع بأن جميع ما يتم الاتفاق عليه ملزِم لكل من وقع، وملزم لكل الكيانات والمؤسسات التى وقع من يمثلها على الاتفاق" .
وتابعوا "تعهد الجميع باحترام الآليات التى ستتخذها لجنة تنسيق الحوار، وأهمها التوقيع على محاضر الجلسات التى سيتم إعدادها من قِبَل اللجنة ونشرها، وتهيئة المناخ لإنجاح الحوار بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين جميع الأطراف، وسيتم إدارة الحوار عن طريق فريق تفاوضى محترف مستقلّ يعمل على تقريب وجهات النظر، ودورنا سيكون تنسيق الجلسات والشهادة على ما يتم فقط " .
وجاء البيان بتوقيع كل من "أحمد ماهر، محمد القصاص، إسلام لطفى، مصطفى النجار، عبد الرحمن يوسف، وائل غنيم".
