اتحاد العمال يشكل "لجان" لمناقشة قوانين العمل والتأمينات
قررت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي تشكيل لجان لمناقشة قوانين العمل والتأمينات وغيرها من القوانين التي تتعلق بالحركة النقابية وضرورة صدور مشروع قانون المنظمات النقابية المعروف باسم الحريات النقابية من مجلس النواب طبقا للدستور.
كما طالبت هيئة المكتب بسرعة عقد لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى بحضور وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، ودعوة رجال الأعمال للنقاش وإرسال مذكرات إلى رئيس الوزراء حول وجهة نظر الاتحاد بخصوص مشروع قانون المنظمات النقابية.
وأكد بيان هيئة المكتب اليوم الثلاثاء أن المجلس الجديد لاتحاد العمال لم يوقع على المشروع الحالي لقانون الحريات النقابية، وأنه ضد التعددية من داخل المنشأة الواحدة.
وأوضح الأمين العام لاتحاد العمال محمد وهب الله رئيس اللجنة التشريعية حول مشروع قانون المنظمات النقابية أنه طبقا للدستور يجب أن تصدر القوانين المختلفة منها قانون الحريات عن طريق مجلس النواب.. مطالبا بإرسال مذكرات إلى رئيس الوزراء حول وجهة نظر الاتحاد بخصوص المشروع.
من جانبه أبدى عضو هيئة المكتب مجدى البدوي تخوفه من التسرع في إصدار القانون.. موضحا أن منظمة العمل الدولية التي ذكرت أنه حتى في حالة صدور القانون فإن الاتحاد محتاج إلى فترة وهى مدة سنة لتوفيق أوضاعه.. متعجبا من طريقة عرض مشروع القانون بهذا الشكل المفاجئ.
كما أكد البيان أن الأوضاع ومشكلات العمال هى الأهم والأولى من إصدار هذا القانون وتنفيذ الحد الأدنى والأقصى للأجور وفق مواد الدستور الخاصة بهذا الشأن وألا تكون هناك استثناءات لقطاعات معينة بخصوص الحد الأقصى.
