«دلاور»: القيمة المضافة تزيد الحصيلة الضريبية وتحقق العدالة
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف دلاور، إن القيمة المضافة هي ضريبة تضاف على كل خطوة من خطوات العملية الإنتاجية على حدة، وهي تختلف عن الضريبة الكلية التي تسمي بضريبة المبيعات والتي تفرض على السعر النهائي للسلعة أو الخدمة، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة من شأنها تسيير المنظومة الضريبية بشكل واسع، كما أنها تحقق العدالة لكافة المتعاملين مع الخدمة أو السلعة، حيث يتم تحصيلها على مراحل وهو ما يتم تطبيقه في عدد كبير من دول العالم.
وأضاف«دلاور»، أن ضريبة المبيعات لا يتحملها سوى المستهلك فقط وهو ما يتناقض مع مبدأ العدالة، بينما يتحمل المستهلك في نظام الضريبة المضافة جزء منها فقط، كما أن القيمة المضافة تساهم بشكل كبير في زيادة الحصيلة الضريبية من ناحية، وتنظم التعامل مع مختلف الذين تعاملوا مع السلعة في مراحلها المختلفة.
وأشار «دلاور»، إلى أن الحديث عن ضريبة القيمة المضافة بدء في مصر منذ منتصف التسعينات، ولم نتمكن حتى الآن من تطبيقه والآن نتحدث عن مشروع قانون القيمة المضافة الجارى إعداده حاليًا، ويرجع هذا التأخير لصعوبة تطبيق هذا النوع من الضرائب، حيث ينبغي على الدولة أن ترشد المجتمع الضريبي بمختلف أنواعه من خلال شرح القانون لكل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، كذلك توضيح تفاصيل القانون لمصلحة الضرائب لتفادي أي تجاوزات قد تحدث، مستنكرًا ما يتردد حول أن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ستأتي لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة الجارى إعداده حاليًا، لأن البعثة معنية ببرنامج الحكومة لسد العجز بالموازنة العامة للدولة وتخفيض الدين العام، ومن المستحيل أن تأتي لمناقشة مشروع قانون.
و نفي الخبير الاقتصادي، أن يؤثر مشروع قانون القيمة المضافة سلبًا على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، متوقعًا ألا تلقى هذه الضريبة قبول مجتمع الأعمال في مصر.
