ببلاوي.. متقدرش

ربما هي لميس الحديدي الإعلامية الوحيدة التي أعلنت موقفا واضحا من مسألة ميثاق الشرف الإعلامي الذي عقدت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء حازم الببلاوى اجتماعا بشأنه.

ما يلفت النظر في هذا الأمر حقا بخلاف أن مجلس الوزراء والحكومة إجمالا ليست الجهة التي من حقها وضع مثل هذا الميثاق، هو ما تردد على لسان أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق وأحد حضور الاجتماع الأول الخاص بالميثاق، حيث قال نصا "إن الميثاق هو أحد استحقاقات المرحلة الانتقالية".. ومن قبله على لسان رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع جاء بناءً على ما ورد في خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع النائب الأول لرئيس الوزراء الذي أكد على ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق قواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

وفي هذا الإطار فإن أول رد فعل طبيعي لشخص يتابع الأمر هو أن يلطم وجهه مرددا "يادي الداهية"، فالأمر هنا يتجاوز الكذب والافتراء على إرادة الجموع التي خرجت لإزاحة الإخوان في 30 يونيو 2013 كما يحاول أسامة هيكل أن يؤكد بأن الميثاق استحقاق للشعب المصري، ويصل لحد البله الإداري عندما يشير رئيس الوزراء إلى أنه عقد اجتماعا بهذه الخطورة بناء على كلمات وردت في خطاب نائبه الأول.. حتى ولو كان هذا النائب هو وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ومحبوب الشعب المصري ورمزه للخلاص من الفاشية الدينية.. لأن السؤال المنطقي هنا وأوجهه للسيد حازم الببلاوي "أنت جاية اشتغلي إيه".

كان ذلك اعتراضا من حيث الشكل أما الاعتراض الموضوعي على مسألة الميثاق المزعوم، فهو ليس من حق رئيس الوزراء ولا وزراء الإعلام والداخلية ولا للقوات المسلحة أن تتدخل في وضع معايير للإعلام في مصر.. الجهة الوحيدة المخولة لذلك هي النقابات وفقط.. ذلك لأنها هيئات مستقلة ينتخب أعضاء مجالس إدارتها ورئيسهم عن طريق الاقتراع السري المباشر وبناء على اختيارات أعضائها وفقط.. ولأنه من المفترض أنها هيئات مستقلة فمن حقها أن تلزم أعضاءها بمعايير يعملون من خلالها، أما دون ذلك فهو لا يخرج عن كونه محاولة جديدة لتطويق الإعلام وفرض الرقابة عليه والاكتفاء بدوره الدعائي كما هي الحال مؤخرا.

أما على المستوى العملي ومن حيث تطبيق الميثاق على القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية فأكتفي بالتذكرة والتنويه "مش هايحصل" لأنك "متقدرش ".