تأجيل محاكمة سلطان وجبريل في سب قضاة مجلس الدولة لـ 9 فبراير
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، أولى جلسات قضية محاكمة عصام عبدالرحمن محمد سلطان المحامي نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد جمال عثمان إبراهيم جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبدالمحسن سليمان المحامي، بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة إلى جلسة 9 فبراير المقبل، لعدم حضور المتهم الأول من محبسه.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها المتهم محمد جبريل، وحشد من المحامين وأوضح لهم رئيس المحكمة، اعتزار مصلحة السجون عن إحضار المتهم إلى مقر المحكمة في التجمع الخامس، لاعتبارات أمنية، وتأجيل القضية مع احتمالات تغيير مقر انعقادها في الجلسات المقبلة.
وجه أمر الإحالة إلى المتهمين الثلاثة، اتهامات ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد ١٨٤ و١٨٥ و١٨٦، من قانون العقوبات، وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١؛ حيث قام المتهمون المذكورون في غضون عام ٢٠١٣ بدائرة قسم قصر النيل، بإهانة المجني عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى حال كونهم عددا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين “المجني عليهم”، بصفتهم السابقة، بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المتهمون في الحلقة إن قاضيا بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط، وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، في إشارة منه إلى المستشار جودت الملط، وذلك إرضاء لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
فيما أقر الشاهد الثاني عمرو محمد أحمد خفاجي – ٥٠ سنة – مقدم برامج بقناة “أون تي في” الفضائية، أنه قام باستضافة المتهم الثاني “جمال جبريل” ببرنامجه “ثلث الثلاثة” بالقناة، وأن المتهم قرر في اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور، وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.
