"الزراعة" و"القوى العاملة" تبحثان قانون النقابة المهنية الموحدة للفلاحين

استعرض الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم، قانون النقابة المهنية الموحدة للفلاحين، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر وزارة الزراعة مع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، وممثلى وزارة التضامن الاجتماعى والزراعة.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على ضم المستشار القانونى لوزير الزراعة باللجنة المشكلة من وزارة القوى العاملة لمراجعة قانون النقابة الذي أعدته وزارة الزراعة، والاتفاق على الصورة النهائية للقانون الخاص بالفلاحين تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء واعتماده من رئيس الجمهورية، كما تم مناقشة إمكانية إصدار قانون خاص بالفلاحين ما لم يحدد القانون العام للنقابات الأغراض المأمولة لهم.

وأكد أبو حديد على ضرورة وضع تعريف جامع مانع للفلاح والتفريق بين الفلاح وصاحب العمل، مع إنشاء اتحادات لأصحاب العمل، مشددا على أن إنشاء نقابة موحدة أصبحت رغبة ملحة لدى الفلاحين، وأن الوقت يعتبر مناسبا للخروج بقانون يخدم مصالحهم، ويحمى حقوقهم وينظم عملهم النقابى ليكون هناك مجموعة واحدة تسطيع تمثيل الفلاحين بها لجان نقابية منتخبة.

ولفت إلى أهمية المادة 76 من الدستور الجديد، والتي تنظم العمل النقابى، والاتحادات والنقابات، واستقلالها، واصفا نص المادة بأنه "مرض"، كما أكد على حرص الحكومة على الوصول للشكل النهائى للمشروع في أسرع وقت للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أكد أبو عيطة أن الدستور الجديد يؤسس لحقوق العمال والفلاحين ومكتسباتهم بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مطالبا العمال بتوحيد صفوفهم من أجل دعم مسيرة العمل النقابى.