تقرير: إسرائيل تخلت عن طابا لمصر وتركت منتجعًا سياحيًا وفندقًا كبيرًا
تناول تقرير للإذاعة العامة الإسرائيلية قضية مدينة طابا المصرية التي استولي عليها العدو الإسرائيلي إبان انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء بعد إتمام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
ورد الكاتب الإسرائيلي «ماتي زوهار» ردًا على أسئلة أحد القراء بأن المقصود بقضية طابا، هو الخلاف الذي نشأ بين مصر وإسرائيل حول موقع علامة الحدود في منطقة طابا، وهي واحدة من 15 علامة حدودية كانت قد نصبت على امتداد خط الحدود الفاصل بين البلدين.
والمعروف أن علامات الحدود المذكورة تم نصبها عند تعيين خط الحدود في المنطقة بين حكومة مصر والدولة العثمانية عام 1906، إلا أنه على مر السنين، اختفى جزء من تلك العلامات الحدودية، الأمر الذي فتح المجال أمام نشوء اختلافات بين مصر وإسرائيل حول مواقعها المحددة، عند انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء تنفيذا لمعاهدة السلام بينهما.
وفي وقت لم تتعد مساحة معظم النقاط المختلف عليها بين البلدين بضعة أمتار، فإن مساحة المنطقة المختلف عليها في منطقة وادي طابا، بلغت بضع مئات الأمتار، وأصر كل من الجانبين أنها جزء من أراضيه، مستندًا إلى الدلائل الجغرافية والوثائق التاريخية، ويشار إلى أن هذه المنطقة انطوت أيضا على أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للبلدين، كونها تقع على ساحل البحر الأحمر الذي يفضل الكثير من السائحين الذهاب إليه.
وبما أن المادة السابعة من معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية تنص على وجوب حل الخلافات المتعلقة بتفسير بنود المعاهدة بالوسائل السلمية، فقد تم إحالة القضية إلى هيئة تحكيم دولية، قررت في خريف عام 1988، أن منطقة وادي طابا تابعة كلها لمصر.
وقد نفذت إسرائيل قرار التحكيم فورًا، حيث انسحبت من منطقة طابا كلها، مخلفة وراءها فندقًا كبيرا ومنتزها سياحيًا.
