«مستثمري المنيا»: تصريحات «العربي» عن الحد الأدنى للأجور محاولة لإرضاء العمال
أكد علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، أن تصريحات وزير التخطيط، أشرف العربي، عن تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خلال أيام محاولة لإرضاء العمال خوفا من الصدام بعد تطبيق الحد الأدنى بالقطاع العام مع بداية عام 2014.
وقال رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الحكومة اضطرت للقبول بالحد الأدنى للأجور بالقطاع العام والذي قدر بــ 1200 جنيه بعد تصاعد موجة الاحتجاجات بعد الوعود التي قطعها وزير القوى العالمة «كمال أبو عيطة»، وأضاف أنه لا يمكن تطبيق الحد الأدنى للدخل في ظل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل الحالي.
وذكر أنه لا يمكن الموافقة على إقرار الحد الأدنى للأجور بشكل كامل خلال موعد واحد وإنما من الممكن أن يتم ذلك بالتدريج وفقا لجدول محدد وبشروط والتزامات معينة من جانب جميع الأطراف الآتية «الحكومة، العمال وأصحاب الأعمال»، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير التخطيط حول إقرار الحد الأدنى للأجور خلال أيام غير مطمئنة، خاصة أن المناطق الصناعية لا زالت تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية نظرا لصعوبة التسويق والمشكلات السياسية والأمنية بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وكان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط رئيس المجلس القومي للأجور، أكد أنه جار خلال أيام تحديد حد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص للمرحلة الأولى، منوهًا إلى وجود بعض التحديات لدى بعض القطاعات والتي يجعلها تُستثنى حاليًا من وضع حد أدنى لها منها قطاع السياحة والغزل والنسيج والمنشآت الصغيرة.
