الخارجية تمنح تأشيرات إقامة مدتها 3 أشهر لـ171 سوريا وفلسطينيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن هناك ما يزيد على سبعمائة وخمسين ألف سوري في مصر، بينهم ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف سوري قدموا لمصر بعد اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، وأنه تم منح تأشيرات إقامة مدتها ثلاثة أشهر لمائة وواحد وسبعين سوريا وفلسطينيا.
وأوضح المتحدث الرسمي - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء - أن كافة السوريين يقيمون في مصر ويتمتعون بنفس المعاملة التي يتمتع بها المصريون في الصحة والتعليم برغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها مصر؛ لأن ذلك واجب على مصر تجاه أشقائها العرب بصفة عامة والفلسطينيين والسوريين بصفة خاصة.
وأشار إلى أنه بين هذا العدد يوجد نحو 128 ألف لاجىء سوري مسجلين لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين.
وأوضح أنه وحتى مساء أمس كان يوجد في مراكز الشرطة المصرية مائتان وستة من السوريين والفلسطينيين، الذين دخلوا البلاد بتأشيرة سياحة بغرض العبور من الأراضي مصرية والهجرة غير الشرعية لدول أخرى، نافيا أن يكون قد تم احتجازهم، وأوضح أنه سبق أن صدر أمر من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، وأنهم لا يملكون محال إقامة أو أوراقا قانونية؛ نظرا لقدومهم بتأشيرة سياحية بغرض الهجرة غير الشرعية وهي أمر مجرم بحكم القانون.
وأكد أنه تم منح تأشيرات إقامة لمدة ثلاثة أشهر لمائة وواحد وسبعين من هؤلاء المحتجزين المائتين وستة، وتمت مراعاة أن تكون الأولوية للأطفال والسيدات والرجال المرضى وكبار السن، مشيرا إلى أنه تم منحهم إقامة ثلاثة أشهر للسماح لهم بتسوية أوضاعهم القانونية.
وأشار عبد العاطي إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا موزعين على ثلاث محافظات هي الإسكندرية وبورسعيد والبحيرة، وتم بالفعل منح تأشيرات إقامة لثلاثة أشهر لاثنين وسبعين بالإسكندرية من إجمالي تسعين ويتبقى 18 شخصا بينهم ستة فلسطينيين وعشرة سوريين ومغربي واحد، وأن الاثنين وسبعين شخصا الذين تم منحهم تأشيرات يتضمنون 16 سيدة و39 طفلا و17 مسنا ومريضا.
وأفاد بأنه تم منح تأشيرة إقامة ثلاثة أشهر لخمسة وعشرين شخصا في بورسعيد ويتبقى عشرة بينهم سبعة سوريين وثلاثة فلسطينيين، كما تم منح أربعة وسبعين تأشيرة إقامة في البحيرة من إجمالي واحد وثمانين والمتبقي سبعة بينهم سوريان وخمسة فلسطينيين.
وأوضح أن أيا من هؤلاء المائتين وستة أشخاص لم يطلب إقامة دائمة في مصر، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تفحص أوراق الستة وثلاثين شخصا المتبقين بمراكز الشرطة ليتم منحهم تأشيرات إقامة.
