رئيس التحرير
عصام كامل

هل يشارك الإخوان وتحالف دعم الشرعية في الاستفتاء؟


أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية بقيادة الإخوان مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، وكان قد حدد شروطا لوفد البرلمان الأوربي من أجل المشاركة في الاستفتاء تتضمن إشرافا دوليا كاملا وتهيئة مناخ مناسب وإيجاد حل سياسي بجانب إعلان النتائج المترتبة على التصويت بـ ( لا ) في الدستور.. وقد فضل ممثلو الإخوان والوسط والأصالة والراية والعمل المقاطعة بينما كانت مطالب الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد التصويت بـ ( لا ) .. غير أن وفد الاتحاد الأوربي لم يتمكن من منح محمد علي بشر ضمانات بتنفيذ الحكومة شروطهم للمشاركة في الاستفتاء.


ما سبق ذكره هو ما يروجه الإخوان والتحالف الوطني.. وهو ما سوف نراه خلال الأيام القادمة وحتى موعد الاستفتاء وسيبذلون جهودا مضاعفة لتحقيق هدف إفشال عملية الاستفتاء وإسقاط دستور 2013 لتعطيل تنفيذ خارطة المستقبل وبالتالي إسقاط ثورة 30 يونيو وما ترتب عليها.. ثم يتم تصدير هذا المشهد للعالم خصوصا بعض الدول التي لم تقتنع بعد بأن ما حدث في 30 يونيو هو ثورة شعبية غير مسبوقة أيدها الجيش المصري وتبني أهدافها الوطنية، وليس انقلابا عسكريا كما يروج التنظيم الدولي ودولتا الشر تركيا وقطر برعاية أمريكية حتى الآن وإن بدت التصريحات والتحركات الأمريكية الأخيرة تشير إلى تغيير ملحوظ في موقفها تجاه ما حدث من الشعب المصري في 30 يونيو ومعها بعض الدول الأوربية.

الحقيقة أن الإخوان وتحالف دعم الشرعية وبعض الحركات الممولة من الخارج مثل 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وبعض الرموز السياسية التي تنضوي تحت مظلة الطابور الخامس سيشاركون في الاستفتاء ويصوتون بـ ( لا ) دون أن يعلنوا ذلك، وسوف يصرون حتى اللحظات الأخيرة يرددون أنهم سوف يقاطعون الاستفتاء، وأن ما يظهر على السطح من أشكال الخلاف حول المشاركة أو عدم المشاركة هو كذب سياسي على الرأي العام وتضليل محسوب بدقة لتصوير الأمر للعالم الخارجي أو لأسيادهم في الغرب والشرق أن دستور 2013 مرفوض من قوى سياسية كبيرة في البلاد!!

الخطة واضحة وباتت معروفة للجميع.. فالإخوان دائما يكذبون وهذا الكذب صار منهجا يسيرون عليه نتيجة العمل السري طوال أكثر من ثمانين عاما.. وأصبح الكذب هو السلعة الرائجة التي يجيدون بيعها.. لذلك فإن الهدف من تصدير حديث ( إفك ) عن عدم المشاركة أو المقاطعة حسب قولهم هو أن نتيجة الاستفتاء لن تكون بالقطع موافقة بـ ( نعم ) مائة بالمائة.. والطبيعي أن هناك من سيصوت بـ ( لا ) لأسباب مختلفة ليس المجال لذكرها الآن.. وحيث إننا نأمل في نتيجة موافقة على الدستور لا تقل عن 70 في المائة.. حينئذ سيخرج علينا الإخوان وتحالف دعم الشرعية ليقول للعالم ( نحن لم نشارك وقاطعنا ومع ذلك هناك نسبة لا بأس بها رفضت مشروع الدستور الذي كتبه الانقلابيون ليوهموا العالم أنهم لو شاركوا وصوتوا بـ ( لا ) لكان الدستور قد سقط وسقط معه الانقلاب، وهم في الحقيقة مشاركون في هذه النسبة التي سترفض مشروع الدستور)

الأمر الثاني هو أنهم لو أعلنوا المشاركة سيكون ذلك اعترافا بثورة 30 يونيو وما ترتب عليها وعليه تصبح كل دعوتهم لعودة الشرعية ودستور 2012 باطلة وكل ما فعلوه من تظاهر وعنف وقتل وحرق وإرهاب يضعهم تحت طائلة القانون، والأهم هو إفشال التخطيط الذي ينفذه التنظيم الدولي لحساب أمريكا والغرب وإسرائيل.

معركة الاستفتاء على الدستور معركة فاصلة بين الدولة واللادولة.. بين القانون والفوضى.. بين البحث عن الحياة وبين السير في طريق الفشل الذي يؤدي للموت.. وأعني موت الدولة المصرية التي لن تموت بإذن الله، ومن ثم يصبح التصويت بنعم على الدستور واجبا وطنيا وأخلاقيا من أجل دولة يسود فيها القانون على الجميع وتسترد فيه الحقوق الضائعة.. ومن أجل دولة لكل المصريين وليس للأهل والعشيرة التصويت بنعم من أجل الدولة الوطنية المصرية ومن أجل استقلال قرارها الوطني.   
Elazizi10@gmail.com

أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية بقيادة الإخوان مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، وكان قد حدد شروطا لوفد البرلمان الأوربي من أجل المشاركة في الاستفتاء تتضمن إشرافا دوليا كاملا وتهيئة مناخ مناسب وإيجاد حل سياسي بجانب إعلان النتائج المترتبة على التصويت بـ ( لا ) في الدستور.. وقد فضل ممثلو الإخوان والوسط والأصالة والراية والعمل المقاطعة بينما كانت مطالب الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد التصويت بـ ( لا ) .. غير أن وفد الاتحاد الأوربي لم يتمكن من منح محمد علي بشر ضمانات بتنفيذ الحكومة شروطهم للمشاركة في الاستفتاء.

ما سبق ذكره هو ما يروجه الإخوان والتحالف الوطني.. وهو ما سوف نراه خلال الأيام القادمة وحتى موعد الاستفتاء وسيبذلون جهودا مضاعفة لتحقيق هدف إفشال عملية الاستفتاء وإسقاط دستور 2013 لتعطيل تنفيذ خارطة المستقبل وبالتالي إسقاط ثورة 30 يونيو وما ترتب عليها.. ثم يتم تصدير هذا المشهد للعالم خصوصا بعض الدول التي لم تقتنع بعد بأن ما حدث في 30 يونيو هو ثورة شعبية غير مسبوقة أيدها الجيش المصري وتبني أهدافها الوطنية، وليس انقلابا عسكريا كما يروج التنظيم الدولي ودولتا الشر تركيا وقطر برعاية أمريكية حتى الآن وإن بدت التصريحات والتحركات الأمريكية الأخيرة تشير إلى تغيير ملحوظ في موقفها تجاه ما حدث من الشعب المصري في 30 يونيو ومعها بعض الدول الأوربية.

الحقيقة أن الإخوان وتحالف دعم الشرعية وبعض الحركات الممولة من الخارج مثل 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وبعض الرموز السياسية التي تنضوي تحت مظلة الطابور الخامس سيشاركون في الاستفتاء ويصوتون بـ ( لا ) دون أن يعلنوا ذلك، وسوف يصرون حتى اللحظات الأخيرة يرددون أنهم سوف يقاطعون الاستفتاء، وأن ما يظهر على السطح من أشكال الخلاف حول المشاركة أو عدم المشاركة هو كذب سياسي على الرأي العام وتضليل محسوب بدقة لتصوير الأمر للعالم الخارجي أو لأسيادهم في الغرب والشرق أن دستور 2013 مرفوض من قوى سياسية كبيرة في البلاد!!

الخطة واضحة وباتت معروفة للجميع.. فالإخوان دائما يكذبون وهذا الكذب صار منهجا يسيرون عليه نتيجة العمل السري طوال أكثر من ثمانين عاما.. وأصبح الكذب هو السلعة الرائجة التي يجيدون بيعها.. لذلك فإن الهدف من تصدير حديث ( إفك ) عن عدم المشاركة أو المقاطعة حسب قولهم هو أن نتيجة الاستفتاء لن تكون بالقطع موافقة بـ ( نعم ) مائة بالمائة.. والطبيعي أن هناك من سيصوت بـ ( لا ) لأسباب مختلفة ليس المجال لذكرها الآن.. وحيث إننا نأمل في نتيجة موافقة على الدستور لا تقل عن 70 في المائة.. حينئذ سيخرج علينا الإخوان وتحالف دعم الشرعية ليقول للعالم ( نحن لم نشارك وقاطعنا ومع ذلك هناك نسبة لا بأس بها رفضت مشروع الدستور الذي كتبه الانقلابيون ليوهموا العالم أنهم لو شاركوا وصوتوا بـ ( لا ) لكان الدستور قد سقط وسقط معه الانقلاب، وهم في الحقيقة مشاركون في هذه النسبة التي سترفض مشروع الدستور)

الأمر الثاني هو أنهم لو أعلنوا المشاركة سيكون ذلك اعترافا بثورة 30 يونيو وما ترتب عليها وعليه تصبح كل دعوتهم لعودة الشرعية ودستور 2012 باطلة وكل ما فعلوه من تظاهر وعنف وقتل وحرق وإرهاب يضعهم تحت طائلة القانون، والأهم هو إفشال التخطيط الذي ينفذه التنظيم الدولي لحساب أمريكا والغرب وإسرائيل.

معركة الاستفتاء على الدستور معركة فاصلة بين الدولة واللادولة.. بين القانون والفوضى.. بين البحث عن الحياة وبين السير في طريق الفشل الذي يؤدي للموت.. وأعني موت الدولة المصرية التي لن تموت بإذن الله، ومن ثم يصبح التصويت بنعم على الدستور واجبا وطنيا وأخلاقيا من أجل دولة يسود فيها القانون على الجميع وتسترد فيه الحقوق الضائعة.. ومن أجل دولة لكل المصريين وليس للأهل والعشيرة التصويت بنعم من أجل الدولة الوطنية المصرية ومن أجل استقلال قرارها الوطني.   
Elazizi10@gmail.com
الجريدة الرسمية