ننشر نص التحقيقات مع عصام سلطان في اتهامه بإهانة القضاة

حصلت بوابة "فيتو" على نص التحقيقات وأدلة الثبوت وأمر الإحالة في القضية رقم 11720 لسنة 2013 جنح قصر النيل، والمقيدة برقم 4 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها كل من عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الوسط، ومحمد جبريل أستاذ ورئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر سليمان وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق (هارب) بإهانة قضاة مجلس الدولة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و185 و186 من قانون العقوبات، وأنه تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين وفي غضون عام 2013 بدائرة قسم قصر النيل، أهانوا عددا من القضاة بمجلس الدولة، عبر الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب.

إضافة إلى سبه موظفين عموميين، بصفتهم السابقة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلوا بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة بمجلس الدولة.

وخلال التحقيقات أنكر عصام سلطان الواقعة، وأكد أن الـ "سي دي" المقدم من قضاة مجلس الدولة حدث به عمليات مونتاج، إلا أنه ثبت بتقرير لجنة خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أن برنامج "الرجل الثاني" لا يوجد به ثمة حذف أو إضافة بما يسمى "المونتاج".

كما كشفت عملية تفريغ 3 اسطوانات "سي دي" وفحص 2 مدونة إلكترونية منسوبة للمتهم عن صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين الثلاثة.

وضمت قائمة أدلة الثبوت 3 شهود على الواقعة، حيث أقر الشاهد الأول وهو جمال ماهر عبد الحميد 39 سنة، مقدم برامج بقناة دريم الفضائية سابقا، وبقناة التحرير الفضائية حاليا، أنه استضاف المتهم الأول عصام سلطان ببرنامج "الرجل الثاني" بقناة دريم.

وأن المتهم أقر في هذه الحلقة أن قاضيا بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط، وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، في إشارة منه إلى المستشار جودت الملط، وذلك إرضاء لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

فيما أقر الشاهد الثاني عمرو محمد أحمد خفاجي 50 سنة، مقدم برامج بقناة "أون تي في" الفضائية، أنه قام باستضافة المتهم الثاني جمال جبريل ببرنامجه "تلت التلاتة" بالقناة، وأن المتهم قرر في اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور، وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.

وأقر الشاهد الثالث أحمد موسى 52 سنة، مقدم برامج بقناة التحرير الفضائية، أنه استضاف المتهم الثاني أيضا ببرنامجه "الشعب يريد" بالقناة، وأن المتهم قرر في اللقاء أن القضاء يتدخلون في الشأن السياسي وتتأثر احكامهم بذلك.

ودلل المتهم في اللقاء على ذلك بالحكم الصادر بحل مجلس الشعب والأحكام الصادرة بحل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور، ووقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية آنذاك الدكتور محمد مرسي، بالدعوة للانتخابات البرلمانية.