النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام "الداخلية" بالتعدي على متظاهري "الشورى"

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من تحالف ثوار مصر واتحاد شباب الثورة وتحالف القوى الثورية، ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والذي اتهموه فيه بالتسبب في أحداث مجلس الشورى وتعمد إهانة الشباب والفتيات الذين ألقى القبض عليهم، وكلف نيابة قصر النيل بالتحقيق في الواقعة.

ذكر مقدمو البلاغ رقم 17269 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن كرامة المواطنين أهينت من جديد بعد ثورة 25 يناير، عقب تعدى عدد من الضباط على بعض المتظاهرين، الذين ألقى القبض عليهم أثناء أحداث مظاهرة أمام مجلس الشورى.

وأضافوا أن بعض الضباط والمجندين صفعوا البنات والشباب على وجوههم، رغم أنهم "لا حول لهم ولا قوة"، وطالبوا بالتحقيق الفوري مع وزير الداخلية بصفته المسئول عن قيادات الشرطة التي قامت بهذا الفعل "المشين" – وفقا لنص البلاغ"، ومع الضباط الذين تظهر صورهم واضحة في المادة الفيلمية المرفقة مع البلاغ.

وطالبوا أيضا بالاطلاع على ما جاء في نتيجة التحقيقات، لأن الشعب المصري يتابع عن كثب خط سير العدالة المصرية المتمثلة في قضائه وخاصة أن شباب الثورة حبسوا احتياطيًا لمخالفة قانون التظاهر الجديد، بينما خالف هؤلاء الضباط كل القوانين بتعديهم على المقبوض عليهم ولم يمسهم أحد بأي عقاب.