غدًا.. الاحتفال باليوم الدولي لإلغاء الرق
يحتفل العالم، غدا الاثنين، باليوم الدولي لإلغاء الرق، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر عام 2002، اعتبار 2 ديسمبر، يوم دولي لإلغاء الرق وتجارة البشر.
وبحسب تعريف الأمم المتحدة، الرقيق هو أي شخص يتم تسفيره أو احتجازه أو إجباره على العمل على غير رغبته وإرادته، وهناك ما بين 20 إلى 30 مليونا يتم الاتجار بهم بإحدى طرق الرق؛ والقسم الكبير منها يتم لأغراض جنسية سواء كانوا أطفالا أو نساء فيما يعرف بالرقيق الأبيض، بالإضافة إلى العمالة الجبرية والتي تقوم على إجبار أطفال بورما على العمل سخرة في الجيش أو في حقول قصب السكر، وهذان العاملان: الجنس والعمالة الجبرية يعتبران أكبر عاملين في الاتجار بالبشر.
وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة، لقد حل اليوم الدولي لإلغاء الرق لهذا العام في وقت يعمل فيه المجتمع الدولي على تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر ووضع خطة للتنمية لما بعد عام 2015. ولدى السعي إلى تحقيق هذه الأهداف، من الأهمية بمكان أن نولي اهتماما خاصا لإنهاء الأشكال المعاصرة للرق والاستعباد التي تؤثر على أشد الفئات فقرا وأكثرها تهميشا من الناحية الاجتماعية -بما في ذلك المهاجرون والنساء والجماعات العرقية التي تعاني من التمييز والأقليات والشعوب الأصلية.
وذكر مون أنه أحرز تقدما مهما في هذا الباب في العام الماضي، واتخذت عدة بلدان إجراءات لمكافحة الرق عن طريق تعزيز التشريعات المحلية وزيادة التنسيق. وتعمل أعداد متزايدة من المؤسسات التجارية على كفالة ألا تتسبب أنشطتها أو تسهم في أشكال الرق المعاصرة في مكان العمل وفي سلاسل إمداداتها.
وأكد مون إنني أؤيد بقوة هذه المبادرات وأحث جميع الدول الأعضاء على التصديق على الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق، ووضع تشريعات محلية متينة وفعالة وتعزيز إنفاذها على أرض الواقع، وشراكة القطاع الخاص في تفعيل هذه الجهود أمر بالغ الأهمية.
ولا يزال المجتمع المدني يضطلع بدور رئيسي في مساعدة الضحايا، وذلك في كثير من الأحيان بدعم من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة، وقد قام الصندوق على مدى أزيد من 20 عاما، بمساعدة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال على استعادة ما لهم من حقوق الإنسان ومن كرامة إنسانية. وإنني أحث على مواصلة دعم هذه المبادرة الحيوية.
وتوثق التقارير التي كتبتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، استمرار وجود الأشكال القديمة من الرق المجسدة في المعتقدات والأعراف التقليدية. ونتجت هذه الأشكال من الرق عن التمييز القائم منذ عهد طويل ضد أكثر الفئات استضعافا في المجتمعات مثل: أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم من طبقة اجتماعية دنيا، والأقليات القبلية والسكان الأصليين.
وأصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريره العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام 2012، وهذا التقرير هو الأول من نوعه في سلسلة التقارير العالمية عن الاتجار بالأشخاص، ودعا المكتب الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى زيادة الجهود المبذولة من أجل ترسيخ فهم هذه الجريمة المعقدة ذات الطابع الدولي، فقد أبرزت التقارير السابقة الصادرة عن المكتب عدم المعرفة بهذه الجريمة.
وذكر تقرير مكتب المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة أن النساء والفتيات يشكلن 75 % من الضحايا، فيما تشكل الفتيات اثنين من بين كل ثلاثة أطفال من الضحايا. ففي الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، شكلت النساء أغلبية ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين على الصعيد العالمي.
