العاملون بـ"الصحة" يطالبون بالتثبيت ويرفضون التطبيع مع إسرائيل
أعلن مؤتمر الجمعية العمومية للعاملين بالحقل الصحى رفضهم لكافة الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة، بشأن حرمان 800 ألف عامل من الحافز الإضافى للأطباء، وهيئات التمريض بنسبة 600 % من الأجر اعتبارا من أول يناير المقبل.
وقرر المؤتمر، فى ختام أعماله اليوم الجمعة، تفويض مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الصحية برئاسة محمد نبيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لتحقيق المطالب المشروعة فى إطار العدالة الاجتماعية.
وأوضح مجدى عوض، الأمين العام للنقابة، أنه تقرر رفع دعوى عاجلة أمام القضاء الإدارى وشكوى لدى المنظمات الحقوقية والدولية لبطلان هذه الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة فى إطار تنفيذ الكادر الوظيفى للأطباء والتمريض، بينما حرمت الإداريين والخدمات المساعدة الذين هم شركاء فى تقديم الخدمة العلاجية مبينا أن المؤتمر طالب بسرعة تعديل قوانين العمل فى الحكومة والقطاع الخاص والتأمين الصحى والاجتماعى بمايحقق الاستقرار لجميع فئات المجتمع العامل.
كما طالب المؤتمر بتثبيت العمالة المؤقتة فى قطاع الحقل الصحى الذين أمضوا على عملهم 10 سنوات وبوحدة التنظيم النقابى وتنمية عضويته مع تعديل التصنيف المهنى للتنظيم النقابى بما يكفل تعديل اسم النقابة العامة لتصبح النقابة العامة للعاملين بالصحة بدلا من الخدمات الصحية.
ودعا المؤتمر إلى تعميق التعاون مع المنظمات العمالية فى الدول العربية والأفريقية، وجدد رفضه إقامة أى نوع من العلاقات مع المنظمات العمالية الإسرائيلية، حتى تتحرر الأراضى العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطنى.
