شريف سبعاوي لـ"فيتـو": دستور مصر يجرى سلقه بشعار "عايزين البلد تمشي"

"فيتـو" التقته وأجرت معه الحوار التالى:


- ما تقييمك لآخر ما توصلت إليه لجنة الدستور؟
* لدي بعض المآخذ على لجنة الدستور، فمن الواضح أنهم يحاولون إرضاء فئة معينة على حساب فئات أخرى، فأنا أرى أن معظم ممثلي الفصائل المختلفة في لجنة الخمسين من فئات ليبرالية وأقباط وممثلين عن الأزهر والوسطيين، يريدوا إرضاء حزب النور، فلا أفهم كيف وافقت اللجنة على إلغاء كلمة "مدنية" من الدستور، فالمبادئ لا تتجزأ، فكيف يشرفون على تأسيس دستور مدني، خالٍ من كلمة مدنية، وفي حالة أن مصر ليست مدنية، في رأيي هذا يصب مباشرة في مصلحة الدولة الدينية، هم يعيدوا إنتاج دستور 2012.

- ولكن الدستور يتضمن مواد تنادي بمدنية الدولة؟
* نعم، أخبرني بعض أعضاء لجنة الخمسين أن مواد الدستور "مدنية"، وأنا أتساءل كيف يمررون مواد مدنية بالدستور وهم لا يستطيعوا حتى تمرير كلمة "مدنية" بالدستور، ولا يمكن أن نمرر دستورًا مدنيًا "متنكرًا"، أنا أتفهم أن كل الفئات في مصر منهجها الحالي ودستور مصر يجرى سلقه بشعار "عايزين البلد تمشى"، ولذلك يتسرعوا في وضع الدستور من أجل الاستقرار.

- بماذا تفسر استبعاد لجنة الخمسين كلمة "مدنية" في الدستور؟
* أرجع ذلك لمحاولة إرضاء لجنة الخمسين لحزب النور، أنا أتفهم أن السلفيين كانت لديهم مكتسبات في عهد المعزول يريدون الحفاظ عليها، ولكنني لا أفهم لماذا يوافقهم الليبراليون والوسطيون، وجاءت مذكرة الأنبا بولا اعتراضًا على عدم وضع كلمة "مدنية"، ولكن في نفس الوقت أنا أعترف بأن معظم المواد الدستورية (على الأقل التي سربت) تحوى بداخلها معاني الدولة المدنية، ولكن أعتقد أن هناك فجوة أو حلقة في السلسلة مفقودة.

- كيف ترى وضع الأقباط في الدستور؟
* طبقًا للحكومة المصرية فالأقباط يمثلون نحو خمسة ملايين من مجموع الشعب المصري، والجميع يعرف أن العدد الحقيقي للأقباط يصل تقريبًا إلى نحو ثلاثة أمثال هذا العدد، ولو حسبنا أن العدد الفعلي هو خمسة ملايين، فيظل تمثيل الأقباط في البرلمان المصري غير عادل تمامًا، ولا يعبر عن الأقباط بالمرة، في رأيي الكوتة أو أي آلية مناسبة لوجود تمثيل للأقليات مهم للغاية، وليس من الضروري أن تكون كوتة دائمة، ولا يجب إقصاء الأقباط أو أي فصيل آخر باستثناء الإخوان المسلمين الذين ظلموا الشعب، فهذه الجماعة مرحب بها فقط في حالة تركها السلاح والتوقف عن العنف ضد المصريين وسياسة الأرض المحروقة التي ينتهجونها، والأهم أن يعترفوا بأخطائهم ويعتذروا للشعب المصري عما اقترفوه، وبالطبع مرحب بهم بعد خلعهم عباءة الدين، والتوجه للسياسة فقط.

- ولكن من الممكن أن يعتبر البعض من كوتة الأقباط تفرقة أو شرخًا في الجسد المصري؟
* لا، فالكوتة هي لحفظ حقوق الأقليات والأقباط، وأنا لا أتحدث باسم الأقباط ولكنني أتحدث كواحد منهم، فالأقباط أكثر فئة دفعت ثمن الثورة، سواء في عهد المجلس العسكري، أو في عهد الرئيس المخلوع مبارك، بالإضافة إلى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لا أحد ينكر وطنية الأقباط، فنحن لم نشق صفوف الوطن، ولم ولن نقبل بالاستنجاد بالخارج، والدليل على ذلك أن البابا شنودة أوقف أقباط المهجر في بعض الإجراءات وردود الأفعال التي أرادوا أن يتخذوها.

- ما رأيك في إقرار قانون التظاهر؟
* قانون التظاهر ليس اختراعًا، فهو معمول به في جميع دول العالم، وأنا قرأت الكثير من النسخ الخاصة بقانون التظاهر، ولم أر فيه أي مشكلة في حد ذاته، فالقانون ينظم التظاهر ويحمي حقوق المتظاهرين، ولا يمنع التظاهر، فهناك خيط رفيع بين التنظيم أو التجريم، فلا بد للحكومة أن تضع شروطًا مقبولة للتظاهر، وبالطبع الناس لا تريد أن تتظاهر وتضيع وقتها دون أن يكون هناك أسباب للتظاهر، فعلى سبيل المثال الجالية المصرية في كندا، ذهبت للسلطات الكندية واستخرجت تصاريح للتظاهر قبل 30 يونيو بثلاثة أيام، وجاء في التصاريح ألا يغادر المتظاهرون الأرصفة المخصصة للتظاهر، وألا يعوقوا حركة المرور أو المشاة، وإذا ما حدث غير ذلك يتم تحذير المتظاهرين قبل اتخاذ أي إجراءات ضدهم قد تصل إلى المحاكمة والسجن، وبالطبع لا يجوز رفع لافتات بها ألفاظ بذيئة أو عنصرية أو تضر بأحد، وبخصوص قانون التظاهر أنصح الحكومة بأنه إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، فلا يجب أن يأتي القانون بقواعد مجحفة حتى يتقبله المواطنون.

- ما تقييمك للمرحلة الحالية التي تمر بها مصر؟
* هي مرحلة انتقالية طالت بسبب بعض الاختيارات التي تم دفع الشعب المصري لاتخاذها بحسن نية، فالشعب المصري لم يمارس الديمقراطية، وهذا هو سبب سوء اختياره البرلمان السابق، كما هو سوء اختياره المعزول، و30 يونيو هي محاولة لإعادة مصر للمسار الصحيح.

- بماذا تنصح الحكومة المؤقتة؟
* أنصح الحكومة بأن تعمل لإعلاء مبادئ المواطنة بين جميع المصريين، وعليها أن تشعرهم بأنهم جميعًا سواسية، ولا أعني بذلك أن تتخذ الحكومة تصرفات ثورية، فالشعب المصري "لمّاح"، ومن الممكن لأشياء بسيطة في التعامل معه، حتى في التعامل الإعلامي أن تكون على حساب الآخرين، فقد تشعر بعض الفئات وفصائل المجتمع أنهم غير مرغوب فيهم، فلا نريد أن نكرر أخطاء النظام الإخواني، فهذه كانت المشكلة الأساسية للرئيس المعزول محمد مرسي، وهو تعامله مع المجتمع بنوع من الغباء السياسي.

- لماذا تقدمت للترشح للبرلمان الفيدرالي الكندي؟
* أنا عضو ناشط في الحزب الليبرالي الكندي منذ 13 سنة وأقدمت على ترشيح نفسي لهذا المنصب، لأن الجالية المصرية ليس لديها ممثل في البرلمان الفيدرالي الذي يمثل كندا كلها، أو حتى على مستوى المقاطعة، والجالية المصرية لديها مشاكل كبيرة وكثيرة تجلت وظهرت عقب الثورة، ولم تجد من ينقل مشاكلها للحكومة أو للممثلين عن الدولة.

- ما هي تلك المشاكل ؟
* الجالية المصرية تعتبر واحدة من أكبر الجاليات في كندا، فيتراوح عدد المصريين بين 200 و250 ألفا، وهناك مشاكل كثيرة تواجه الجالية، أبرزها المعوقات التي تواجه القادمين الجدد مثل الحصول على الجنسية ومشاكل الإقامة، كما أن هناك مشاكل تقابل الجيل الثاني، عادة معظم الجاليات تلجأ فيها إلى ممثلين عنها في البرلمان الكندي، فالجالية المصرية أعلى جالية في المستوى التعليمي والثقافي في كندا، ولديها أكبر نسبة حاصلين على الدكتوراه والماجستير، وذلك لأن الحكومة الكندية تضع متطلبات وشروطا معينة لقبول هجرة المصريين إليها أهمها مستوى تعليمي عالٍ من درجة الماجستير أو الدكتوراه، كما أن الجالية المصرية تعد ثاني أغنى جالية في كندا، كما أن 37% من الصيادلة و20% من الأطباء و42% من الصيادلة والأطباء بولاية أونتاريو مصريي الجنسية، بالإضافة إلى أن عميد جامعة "يورك يونيفيرستي" إحدى كبرى الجامعات بكندا، هو مصري الجنسية، ومع ذلك لا يوجد ممثل في البرلمان الكندي عن تلك الجالية التي تعد أكبر وأغنى وأعلى مستوى بين جميع الجاليات في كندا لأسباب عديدة أهمها إحجام المصريين عن العمل السياسي عامة.

- ماذا ستقدم للجالية المصرية لتصوت لك؟
* الحزب الليبرالي الكندي الذي أمثله في الانتخابات البرلمانية القادمة، يصب اهتمامه على الخدمات الاجتماعية والقادمين الجدد من الجاليات المختلفة وأيضا الطبقة المتوسطة من الشعب، كما أن أولويات هذا الحزب هي الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وينفق مصروفات كبيرة في هذا المجال بالذات، كما يتحمل الحزب في بعض الأحيان عبء جزء كبير من مصروفات الجامعات ليخفف عن الطلاب، ولكن ما يفيد الجالية المصرية حقًا لترشح المصري، هو توصيل أصواتهم ومشكلاتهم لمراكز صنع القرار، فالجاليات المختلفة تفضل اللجوء لممثلين عنها مباشرة لحل مشاكلها، ولا تلجأ للنواب الممثلين عن المنطقة التي يقطنوا بها، فدائمًا ما تكون ثقة الجالية في أحد أفرداها لتوصيل صوتها.

- ما الذي سيعود على مصر من فوزك بمقعد في البرلمان الفيدرالي الكندي؟
* أولًا: هناك فائدة كبيرة بأن يكون هناك مصري من مركز صنع القرار، فمن السهل توصيل فكرة المصريين أو توضيح صورة عن مصر لصناع القرار في كندا، بل في حالة حدوث أي مشاكل أو أشياء تحدث في مصر، مثل الفترة التي تعيشها مصر بعد ثورة 30 يونيو، فيحاول نواب البرلمان الكندي الوصول لأحد المصريين ليتحدث عن تلك المشاكل، بعيدًا عن استقراء الأوضاع من وسائل الإعلام، وبالفعل سيكون من المفيد للغاية أن يكون هناك نائب مصري داخل البرلمان الكندي ينقل الصورة الحقيقية عن مصر أو يتحدث لنواب البرلمان في حالة طرحهم أي تساؤلات تمس الشأن المصري.

ثانيًا: وجودي داخل البرلمان الفيدرالي الكندي سيكون بمثابة همزة وصل للعلاقات بين مصر وكندا، كما سيعمل هذا على فتح قنوات تواصل بين البلدين وبين الحكومات، وأنا أخطط لتنظيم زيارة برلمانية بصحبة وفد حكومي كندي رفيع المستوى لمصر، للتعرف على الصورة الحقيقية التي تعيشها مصر عقب ثورتين، وبالطبع لو كان عضوًا بالبرلمان هو من نظم هذه الزيارة، سيكون أسهل وأقوى من أن ينظمها مواطن أو عضو ناشط بالحزب.

- ما الذي يستطيع المصريون فعله لدعم ترشحك بالبرلمان الفيدرالي؟
أطلب من كل المصريين في كندا، وخاصة في مدينة "مسيساجا" التي أترشح ممثلًا عنها أن ينزلوا ويصوتوا، خاصة أن كثافة المصريين بتلك المقاطعة كبيرة، وما يستطيع المصريون في مصر فعله هو مساندتي في وسائل الإعلام المصرية، لأن المصريون بكندا يشاهدون وسائل الإعلام المصرية، وغالبًا ما يكونوا منهمكين في عملهم وأنشطتهم الأسرية ولا يعلموا أن هناك مصريًا مرشحًا يدير حملة للفوز بمقعد برلماني، ولذلك أسأل كل مصري له صديق أو فرد عائلة بكندا أن يبلغه، حتى لو كان على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وبالطبع المشاركة الوجدانية من قبّل المصريين ودعمهم سيسهم بشكل كبير في نجاحي ورفع الروح المعنوية لأعضاء الحملة.