"قضاة من أجل مصر" تشكك في نزاهة إشراف القضاء على استفتاء الدستور
هاجم المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي لحركة قضاة من أجل مصر الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور الجديد، وأكد أنه لا جدوى للحديث عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، طالما سيتم تحت إشراف قضائي، بعد أن أصبح القضاء يمثل طرفا في الأزمة السياسية التي تعيشها مصر.
واتهم " شرابي" من خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي أن القضاء لعب دورًا في عدم تحقيق كل مكتسبات ثورة 25 يناير، وانه طرف اصيل فيما وصفه بالانقلاب على الشرعية، متهما الرئيس المؤقت بأنه لعب دورا فيما اسماه بالانقلاب، متسائلًا " ألم يكن لأقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا دور رئيسي في الانقلاب على الشرعية؟ ".
واتهم " شرابي الدستور الجديد بأنه ينتقص من الهوية الإسلامية مقارنة بدستور 2012، مستنكرا أن يرأس المستشار نبيل صليب اللجنة العليا للانتخابات بعد أن هاجم الرئيس المعزول خلال حكمه.
كما اتهم " شرابي " نادي القضاة بأنه يمارس دورا سياسيا طوال فترة رئاسة المعزول كمعارض سياسي، وهدد بتعليق العمل وعدم الاستفتاء على دستور 2012.
كما اتهم القضاء بأنه اطلق سراح مبارك ورموز نظامه، وانه قام بحبس كل من كان يؤيد الرئيس المعزول، وانه سجن 17 من طلاب الأزهر لمشاركتهم في المظاهرات.
جاء ذلك من خلال عدة أسئلة طرحها في تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي، جاءت كالآتي " ان الاستفتاء سوف يجرى تحت إشراف قضائى فهل يصلح القضاء في المرحلة الحالية للإشراف على أي انتخابات أو استفتاءات؟ ألا يمثل القضاء الآن طرفا في مشكلة سياسية؟ هل كان القضاء طرفا فاعلا في القضاء على كل مكتسبات ثورة 25 يناير؟ هل كان القضاء طرفا أصيلا في الانقلاب على الشرعية؟ ألم يكن لأقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا دور رئيسى في الانقلاب على الشرعية؟ ألم تشارك الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في تنصيب رئيس غير شرعى للبلاد؟ ألم تحل المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب المنتخب؟ ألم يشارك رئيس المجلس الأعلى للقضاء في بيان الانقلاب؟ هل يصلح المستشار نبيل صليب أن يرأس اللجنة العليا للإشرف على استفتاء الدستور الذي ينتقص من الهوية الإسلامية مقارنة بدستور 2012 وهو الذي هاجم نظام الرئيس محمد مرسي في الماضى القريب؟ ألم يمارس نادي القضاة بمجلس إدارته ( المنتخب ) دورا سياسيا طوال فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي كمعارض سياسي؟ ألم يحتو نادي القضاة كل أطياف المعارضة عدة مرات لمهاجمة النظام الشرعى المنتخب؟ ألم يهدد نادي القضاة الشعب وشاركه القضاة في تعليق العمل بالمحاكم؟ ألم يهدد القضاة الشعب بعدم الإشراف على استفتاء دستور 2012؟ ألم يقيد القضاء حرية الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد؟ ألم يطلق القضاء سراح مبارك ورموز نظامه بعد أن قضى ببراءتهم مما نسب إليهم؟ ألم يحبس النائب العام ووكلاؤه النواب الشرعيين عن الشعب بتهم نعلم جميعا حقيقتها؟ ألم يحبس القضاء والنيابة العامة كل من ألقى القبض عليه وهو مؤيد للشرعية؟ ألم يحبس القضاء والنيابة العامة النساء والأطفال المؤيدين للشرعية؟ هل حققت النيابة العامة في حوادث قتل شهداء الاتحادية والحرس الجمهورى والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس 1، 2 و6 أكتوبر ومحمد محمود وشهيد جامعة الأزهر؟ ألم يسجن القضاء طلبة من جامعة الأزهر سبعة عشر عاما لمشاركتهم في مظاهرة؟ ألم ينتخب القضاة المستشار أحمد الزند ممثلا عنهم؟ ألم يحاكم القضاء كل القضاة المؤيدين للشرعية ومنعهم من الإشراف على أي انتخابات أو استفتاءات؟... إن كنت تطمئن لهذا الإشراف القضائى يمكن أن نناقش جدوى المشاركة أو عدم المشاركة في استفتاء دستور الانقلاب، لكن إن لم تكن مطمئنا فلا ترهق نفسك كثيرا في التفكير فالنتيجة محسومة، وتبقى الثورة هي الحل ".
